سيُحاكم 84 شخصاً في الإمارات العربية المتحدة بتهم تتعلّق بالإرهاب، وأغلبهم يقضون أصلاً أحكاماً بالسجن بعد إدانتهم في قضية أخرى قبل عشر سنوات.
وأعلنت وكالة أنباء الإمارات “وام” السبت، (السادس من كانون الثاني/يناير 2024)، أن المتهمين “أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات”، وسيحاكم هؤلاء “عن جريمة إرهابية أخفوا أدلتها قبل الحكم عليهم عام 2013”.
وقالت الوكالة إن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أمر بإحالتهم “إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة”. وأضافت أن المتهمين كانوا “قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة”.
وقالت إن “بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم. وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق” تم “كشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها”.
في العام 2013 أدين 69 معارضاً إماراتياً، بينهم نشطاء ومحامون وطلاب ومعلمون لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الإمارات “جماعة إرهابية”، بعد محاكمة انتقدها مدافعون عن حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وفي حين أن العديد منهم قضوا فترة محكوميتهم أو شارفوا على إكمالها، يتعرّضون حالياً لملاحقات قضائية جديدة لقيامهم بإنشاء “مجموعة مناصرة مستقلة في 2010″، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن “من الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخراً نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلاً أحكاماً بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور”، الذي حكم عليه في العام 2018 بالسجن لمدة عشر سنوات لانتقاده الحكومة وتشويه صورة بلاده على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان “توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان”.
وقالت السلطات الإماراتية السبت إن “النائب العام قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع”.
خ.س/ف.ي (أ ف ب)
