أيد 67 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية اقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961″، فيما عارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك “تمنى” النص “إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)” في “جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”. وقدّمت النص النائبة عن حزب “الخضر” صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش، ورحبت صبايحي مسبقا بـ “التصويت التاريخي” الذي يشكل “محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه”. ولا ترد عبارة “جريمة دولة” في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وقبل 63 عامًا، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ “العشرات على الأقل”.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، باشرالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبراً أن “الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”. وفي عام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا أولاند “ذكرى ضحايا القمع الدامي” الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرين من أجل “الحق في الاستقلال”.
ع.ش/ ح.ز (أ ف ب)
