أرسل السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور الثلاثاء (الثالث من نيسان/أبريل 2024) رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيها رسمياً أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدّداً بطلب قدّمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وفي الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس وأحيلت وفقاً للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي، كتب منصور أنّه “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/أبريل 2024” في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس مذّاك.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة “دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة”.
وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ضدّ حماس في قطاع غزة ردّاً على الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي شنته على جنوب إسرائيلالحركة الإسلاموية الفلسطينية المسلحة، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
من جانبه قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن السلطة الفلسطينية لم تستوف المعايير المطلوبة لقيام دولة في محاولتها عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة و”ابتعدت فقط عن الأهداف التي ينبغي أن تحققها منذ ذلك الحين”.
وقال إردان “بالإضافة إلى ذلك، فإن من يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مثل هذا الوقت لا يعطي جائزة للإرهاب فحسب، بل يدعم أيضا الخطوات أحادية الجانب التي تتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة المتفق عليه”.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية بوضوح حل الدولتين، وصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية ساحقة في شباط/فبراير ضد أي ” اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية “.
فشل تصويت سابق
ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد أن يصبحوا عضواً كامل العضوية في الأمم المتّحدة، وقد أيدّتهم في مسعاهم هذا رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثّلون خصوصاً مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي رسالتهم التي اطلّعت عليها فرانس برس كتب هؤلاء الأعضاء “نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضواً تعترف بدولة فلسطين”، مذكّرين بأنّ طلب 2011 لا يزال معلّقاً.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذي يطلب “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”. ولم يصل هذا الإجراء إلى خواتيمه أبداً. وفشلت في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره في المجلس المؤلف من 15 دولة.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت باستخدام حق النقض ضد الطلب. وحذرت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حصل الفلسطينيون عبر تصويت في الجمعية العامة على صفة مراقب.
ووفقاً لميثاق الأمم المتّحدة، فإنّ قبول عضوية أيّ دولة يتمّ بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي. لكنّ صدور مثل هكذا توصية دونها احتمال استخدام واشنطن حقّ الفيتو، بحسب مراقبين.
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
