التقى مشاركون من 12 دولة بدعوة من المستشارة الألمانية السابقة ميركل والأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش في 19 يناير/ كانون الثاني 2020 في برلين للبحث عن سبل للخروج من النزاع الليبي. بعد مرور عام نلقى نظرة على المهام التي مازالت مُعلقة.
عن ماذا دار المؤتمر؟
اندلعت الحرب الأهلية مرةً أخرى في أبريل/ نيسان 2019، بعد أن استمرت لفترة طويلة كامنة. تلقت أطراف النزاع دعماً خارجياً هائلاً على شكل عتاد عسكري وأفراد. كان إنهاء التصعيد غير مُتوقع. من أجل تعزيز جهود الأمم المتحدة لإنهاء القتال والعودة إلى عملية السلام الليبي الداخلي، أجرت ألمانيا، بالاشتراك مع الأمم المتحدة والشركاء، محادثات مع أولئك الذين لديهم تأثير على الأطراف المتنازعة في ليبيا في إطار ما يُسمى بعملية برلين.
تعهدت الدول والمنظمات الإقليمية المشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا بوقف استخدام نفوذها وتقديم أي دعم عسكري، كما تعهدت بدعم صيغ المناقشة التي تقودها الأمم المتحدة. نتيجة للمؤتمر، بدأت مجموعات العمل والهياكل المتفق عليها في برلين العمل على حل النزاع – بما في ذلك إجراء مفاوضات وقف إطلاق النار والإصلاحات الاقتصادية والمالية.
ماذا حدث منذ ذلك الحين؟
تحسن الوضع في ليبيا بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، إذ لم يكن هناك قتال منذ يونيو/ حزيران 2020، كما تمضي عملية سلام حقيقية بقيادة الأمم المتحدة قدمًا. يتضح هذا من خلال ثلاثة أمثلة ملموسة:
1. يجتمع منتدى الحوار السياسي الليبي LPDF، الذي يتم فيه تمثيل الليبيين من جميع المجموعات السياسية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد وافق هذا الكيان الليبي الداخلي بالفعل على هيكل حكومة جديدة ليبية بالكامل وعلى موعد لإجراء انتخابات على مستوى البلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2021. وكانت هناك أيضًا مقترحات حول كيفية تسمية حكومة مؤقتة.
2. هناك اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يسير تنفيذه باطراد: تقوم جيوش الأطراف المتنازعة بإجراءات بناء الثقة مثل تبادل الأسرى.
3. رفع الحصار عن آبار النفط الليبية، الأمر الذي يحدث فرقا كبيرًا في توفير الإمدادات الملموسة للشعب. لأنه طالما لا يتم بيع النفط، لا يتم، على سبيل المثال، دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من موظفي الحكومة. وهناك خطوات ملموسة لمواجهة الانقسام الاقتصادي بين شرق وغرب ليبيا.
ما هي الخطوات القادمة؟
حتى لو كان الكثير من الأمور يسير في الاتجاه الصحيح، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به: لأن الانقسامات السياسية والاقتصادية مازالت مستمرة في البلاد، لا يوجد حتى الآن أي نظام لتوزيع عائدات النفط على الصعيد الوطني، وهي إحدى القضايا الأساسية للنزاع. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العسكريون والمرتزقة الأجانب موجودين في البلاد.
لذلك ستعمل الحكومة الألمانية مع شركائها للتأثير على جميع الجهات الفاعلة الدولية والليبية حتى يمكن أن تستمر عملية السلام والوصول بها إلى خاتمة ناجحة. تواصل ألمانيا بالإضافة إلى ذلك المشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني” لمراقبة وتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. كما ستواصل الحكومة الألمانية وشركاء الاتحاد الأوروبي من خلال نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حازمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات حظر الأسلحة، ومحاولات عرقلة تقدم عملية السلام. قال وزير الخارجية الألمانية السابق ماس:
“لا يوجد ضمان للسلام في ليبيا. وسيستغرق الاستقرار الكامل للبلاد بعض الوقت. لكن النجاح حتى الآن شجعنا في التزامنا.”
.
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
المصدر
