1. تدفق غير مسبوق على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
في منتصف أيلول/سبتمبر، وصل نحو 10 آلاف مهاجر إلى لامبيدوزا في أسبوع واحد فقط. وتسبب هذا التوافد القياسي بفوضى في الميناء، وفي مركز الاستقبال الوحيد في الجزيرة الإيطالية.
وسرعان ما اكتظت النقطة الساخنة، التي تبلغ سعتها القصوى 400 مكان. وفي ذروة الأزمة، احتشد حوالي 7000 شخص في المركز، وشوهد التدافع والازدحام أثناء توزيع الوجبات التي نظمها الصليب الأحمر المسؤول عن إدارة المكان.
دفع التدفق، غير المسبوق، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى زيارة الجزيرة برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني. وأكدت كلاهما على رغبتهما في محاربة شبكات التهريب.
وفي أعقاب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين، وافقت الحكومة الإيطالية على مرسوم جديد لزيادة تشديد شروط استقبال المهاجرين، خصوصا القاصرين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وقعت السلطة التنفيذية الإيطالية اتفاقا مع ألبانيا، بهدف نقل بعض طالبي اللجوء إليها، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
.2 غرق أكثر من 500 مهاجر قبالة اليونان
في يوم الأربعاء 14 حزيران/يونيو، غرق قارب صيد كان يقل مئات المهاجرين قبالة الساحل اليوناني، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 500 شخص. وهو أكبر عدد من القتلى شهدته اليونان منذ عام 2013.
وتم انتشال 104 مهاجرين ونحو 80 جثة، لكن اختفى المئات في قاع البحر، وبحسب شهادات الناجين فإن قارب الصيد الذي انطلق من ليبيا كان يحمل نحو 750 مهاجراً.
بعد مرور أكثر من ستة أشهر، لا تزال ملابسات هذه المأساة غير واضحة. وانتقدت السلطات اليونانية على نطاق واسع واتهمت بالكذب بشأن مسؤولياتها وقت غرق السفينة، إذ قال الناجون إن الحادث نجم عن سلوك خفر السواحل اليوناني، الذي حاول سحب سفينة الصيد من منطقة الإنقاذ في البحر اليوناني.
ونفت اليونان جميع الاتهامات المتعلقة بـ “صد” المهاجرين في البحر.
ومنذ كانون الثاني/يناير، لقي أكثر من 2200 شخص حتفهم وسط البحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة. ويعد عام 2023 الأكثر دموية في هذه المنطقة البحرية، منذ عام 2017 الذي شهد وفاة 2800 مهاجر غرقا.
.3 نحو 46 ألف قتيل بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
فقد ما يقرب من 46 ألف شخص حياتهم بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في 6 شباط/فبراير. ووصفت منظمة الصحة العالمية الزلزال بأنه “أسوأ كارثة طبيعية” في أوروبا منذ قرن.
وكان من بين الضحايا العديد من النازحين من الصراع السوري الذين استقروا في تركيا وشمال سوريا، وكانوا يعيشون في مبان شيدت على عجل أو أضعفتها التفجيرات.
4. ملاحقة وطرد المهاجرين المتحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس
أما في تونس، فتعرض المهاجرون في عام 2023، للعنف والهجمات من قبل المواطنين والسلطات.
في بداية العام، ألقى الرئيس قيس سعيد خطابا عنصريا ضد الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، واتهمهم بأنهم مصدر الجرائم والعنف. ومنذ ذلك الحين، تعرضوا للاستهداف بانتظام.
وفي بداية تموز/يوليو، أدى مقتل تونسي بعد اشتباكات مع مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى إلى تفاقم ظروفهم المعيشية في البلاد. ونفذت السلطات مداهمات في جميع أنحاء تونس، خاصة في صفاقس (وسط شرق). وتم اعتقال آلاف المهاجرين بشكل تعسفي وإرسالهم إلى الصحراء، إلى الحدود مع الجزائر وليبيا.
ووفقاً للعاملين في المجال الإنساني، لقي حوالي 100 شخص حتفهم بسبب العطش، بما في ذلك النساء والأطفال.
واستؤنفت عمليات الطرد في أيلول/سبتمبر، بعد تدفق المهاجرين إلى لامبيدوزا. وبحسب بعض الشهادات، يتم حالياً إرسال المهاجرين إلى الحدود، وتسليمهم إلى القوات الليبية، ومن ثم يتم إلقاؤهم في سجون ومراكز احتجاز. وبحسب ما ورد تم ترحيل أكثر من 1500 مهاجر إلى ليبيا خلال ثلاثة أشهر فقط.
5. أعداد الوافدين إلى جزر الكناري الإسبانية
في عام 2023، وصل أكثر من 35 ألف مهاجر إلى جزر الكناري، مقارنة بـ15 ألفا وصلوا في عام 2022 إلى جميع أنحاء إسبانيا. وتتجاوز هذه الحصيلة أخرى مسجلة في عام 2006 وقت “أزمة كايوكوس”، التي سميت على اسم القوارب الصغيرة التي استخدمها المهاجرون لعبور المحيط الأطلسي، ووصل حينها حوالي 31 ألف شخص إلى الأرخبيل الإسباني.
واستجابة لطلبات السلطات المحلية وتخفيف الازدحام في جزر الكناري، عملت مدريد على توفير 11 ألف مكان إقامة إضافي، في ثكنات مهجورة وفنادق ودور استقبال في البر الرئيسي الإسباني.
وتتزامن هذه الزيادة في عدد الوافدين إلى الأرخبيل مع زيادة في عدد المغادرين من السواحل السنغالية، على بعد حوالي 1700 كيلومتر. ووفقا لمصادر من الشرطة، فإن ما يقرب من 60٪ من الوافدين إلى جزر الكناري في عام 2023 هم من السنغاليين.
6. تعثر الاتفاق بين المملكة المتحدة ورواندا
شهدت الاتفاقية التي تنص على ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا الأراضي البريطانية بشكل غير قانوني، إلى رواندا، ملحمة قانونية في عام 2023.
وبينما تم التصديق على النص من قبل المحكمة العليا في لندن في كانون الأول/ديسمبر 2022، إلا أن قرارا آخر من المحكمة أدى إلى تجميد المشروع. وفي حزيران/يونيو، قضت محكمة الاستئناف في لندن بأن طرد المهاجرين إلى كيغالي كان “غير قانوني”. ووفقاً للحكم، لا يمكن اعتبار الدولة الواقعة في شرق أفريقيا “دولة ثالثة آمنة”، بسبب “أوجه القصور في نظام اللجوء الرواندي” وخطر إعادة المهاجرين إلى بلدهم الأصلي.
وتوصلت المحكمة العليا البريطانية، وهي أعلى محكمة في البلاد، إلى النتيجة ذاتها بعد بضعة أشهر، في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن وعلى الرغم من الانتكاسات القانونية، لم يتراجع رئيس الحكومة المحافظة. وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر، وقعت لندن وكيغالي معاهدة جديدة تهدف إلى إحياء الاتفاقية الأولى التي تم التراجع عنها. ولتجنب عرقلتها من قبل المحاكم، قدمت رواندا بعض الضمانات والتزمت بشكل خاص بعدم طرد الأشخاص إلى بلد قد تتعرض فيه حياتهم للتهديد.
ولا يزال يتعين التصديق على النص من قبل البرلمانين البريطاني والرواندي. لكن العديد من المحامين والجمعيات الخيرية يقولون إنه من غير المرجح أن تبدأ رحلات الترحيل قبل انتخابات العام المقبل. ويعتزم حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، التخلي عن هذا المشروع في حالة فوزه.
مهاجر نيوز