أعلن قصر الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين أن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي تنتمي لتيار يمين الوسط تقدمت باستقالتها وأنها سلمت اليوم الاثنين (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2024) استقالة حكومتها، التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون وشكرها على ادائها “المثالي في خدمة الأمة”.
وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاما تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ منتصف مايو/ أيار 2022. وهي ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون (10 أشهر و18 يوما) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاما، في أيار/مايو 1991.
لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس ماكرون.
خلفيات الاستقالة
وتأتي الاستقالة على خلفية خلاف سياسي بشأن قانون للهجرة مثير للجدل يستهدف إحكام سيطرة الدولة على الهجرة وتحسين قواعد الاندماج. وأثار التشريع، الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، جدلا داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث حصل على تأييد عشرين صوتا وامتناع 17 عن التصويت.
ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر/ كانون الأول من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرا، مررت بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهوقانون الهجرة الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر.
واعتبرت إليزابيث بورن الاثنين أنه “من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات” في كتاب استقالتها التي قدمتها لماكرون وأطلعت وكالة فرانس برس عليها.
من يخلف بورن في رئاسة الوزراء؟
وكان ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها. وستتولى مع فريقها تسيير الأعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة.
وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عامًا أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن37 عامًا في سنة 1984.
ويهدف التعديل الوزاري إلى إعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية والغارق في الصعوبات ولا سيما مع تقدم اليمين المتطرف. ولن يتمكن ماكرون من الترشح مرة أخرى في عام 2027.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)