أعرب وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، عن تمسكه بخطط تشريع القنب، على الرغم من الاعتراض الذي تواجهه هذه الخطوة حتى من داخل الائتلاف الحاكم. وفي تصريحات خص بها صحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانية الصادرة غدا الأحد 21 يناير/ كانون الثاني 2024، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار، أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي: “ما زلت أفترض أن قانون القنب سيتم تمريره في البرلمان في الفترة من 19إلى 23 فيراير/شباط، وأنه يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان”، مشيراً إلى أن هناك ” محادثات متقدمة تجري بشكل واعد بشأن هذا الموضوع”.
شكوك حيال الخطوة!
وكان ساسة من الحزب الاشتراكي متخصصون في مجال الشؤون الداخلية أعربوا في وقت سابق عن تشككهم حيال هذه الخطوة. كما كانت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إزالة القنب من قائمة المواد المحظورة في قانون المخدرات. ومن المنتظر أن يتم السماح للأشخاص البالغين بزراعة القنب وامتلاك كميات معينة منه اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان 2024 بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن يتم السماح للأندية بزراعة القنب بشكل مشترك اعتبارا من مطلع يوليو/تموز.
وتمثل هذه الخطوة جزءا من اتفاق الائتلاف الحاكم. وكانت ولاية بافاريا التي يحكمها الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، من بين الولايات التي طالبت بشكل متكرر بوقف هذا المشروع. كما أعرب ساسة من الحزب الاشتراكي متخصصون في مجال الشؤون الداخلية عن تشككهم حيال إجراءات تخفيف متنوعة ومن ذلك على سبيل المثال تقليل المسافات الدنيا المسموح بها بين أماكن تناول القنب
و بين المدارس والروضات. وعلق لاوترباخ على ذلك قائلا: “نحن لا نرغب في تدخين القنب قبالة المدارس والروضات. لقد حددنا منطقة حظر بمسافة 100 متر كحد أدنى لذلك. أعتقد أن هذا قرار متوازن.” وفي الوقت نفسه، أقر لاوترباخ بأنه يجب مراقبة هذا المعيار وبأنه لا يمكن معاقبة كل انتهاك فردي، وقال:”هذا هو الحال في أي قانون، وبالمناسبة نحن نبذل مجهودا كبيرا في مراقبة السوق السوداء”.
إ.م / ع.أ.ج ((د ب أ)