أوضحت 30 جمعية داعمة لحقوق المهاجرين، في بيان صحفي مشترك، يوم الاثنين 18 آذار/مارس، تزايد حالات العنف والعنصرية وكراهية الأجانب في تونس، لا سيما المهاجرين في البلاد.
وذكرت في بيانها وصول “العنف المؤسسي والشرطي ذروته مع تزايد شبكات تهريب المهاجرين من جنوب الصحراء، الذين تسلمهم الميليشيات الليبية على الحدود”.
وأشارت إلى وجود تواصل بين شبكات التهريب والميليشات الليبية أثناء نقل المهاجرين قسرا من تونس إلى ليبيا، وإلى تزايد حالات الخطف مقابل فدية خصوصا في مدينة صفاقس.
إلى جانب ذلك، أكد بيان الجمعيات على ارتفاع نسبة النساء المهاجرات اللاتي يقبعن عرضة عنف جنسي، ”وهي ظاهرة يبدو أنها منتشرة على نطاق واسع مع الإفلات التام من العقاب”.
العودة إلى بداية الأحداث
بدأ تصاعد أعمال العنف بحق المهاجرين في تونس عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في شباط/فبراير 2023، أن ”جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى” تشكل تهديداً على ”ديموغرافية البلاد”. وأسفر الإعلان عن موجة ”رهيبة” من العنف عاثت البلاد، لا تزال آثارها إلى اليوم، وفق بيان الجمعيات.
وباشرت السلطات التونسية منذ ذلك الحين، باعتقال المهاجرين وخصوصا القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، في الشوارع وفي المنازل، قبل طردهم إلى أماكن صحراوية على الحدود مع الجزائر وليبيا. وهي ممارسة أكدتها المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب، وقالت في تقرير نشرته في كانون الأول/ديسمبر عام 2023، إنها أكثر ”تنظيما وانتظاما”.
وأوضحت المنظمة في التقرير أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، يتعرضون “لعنف مؤسساتي يومي” من “اعتقالات تعسفية وتهجير قسري وإبعاد غير قانوني”، باتجاه الحدود مع ليبيا والجزائر.
وجاء التقرير بعد خبر وفاة 27 مهاجرا (على الأقل) من أفريقيا جنوب الصحراء بعد طردهم من تونس باتجاه الحدود الليبية، في آب/أغسطس 2023.
مع ذلك، نفت السلطات التونسية انتهاج ممارسات الطرد والعنف بحق المهاجرين، وكان أكد المتحدث التونسي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي لمهاجرنيوز، في كانون الأول/ديسمبر عام 2023، “لا شيء يحدث على الحدود مع ليبيا (من طرف السلطات التونسية)، ولا توجد عمليات طرد. نحن نحاول مساعدة المهاجرين وتنفيذ عمليات الإنقاذ في البحر”.
ولم تنف المنظمة الدولية للهجرة عمليات الطرد حينها، لكنها لم تؤكدها، مشيرة إلى إدانة “أي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو طرد المهاجرين”.
شهادات مهاجرين تؤكد استمرار العنف في تونس
رصد فريق مهاجرنيوز شهادات مهاجرين كانوا ضحايا ممارسات الطرد والإعادة القسرية والعنف المستمر في تونس. منها شهادة خالد* وهو مهاجر سوداني يبلغ 34 عاماً، غادر بلاده هرباً من الحرب. ومرّ على ليبيا وتشاد والنيجر والجزائر حتى وصل إلى تونس.
وأفاد الشاب في شهادة سجلت في كانون الثاني/يناير الماضي، بأنه وآخرين ”محاصرون من جميع الاتجاهات، السلطات التونسية لا تريدنا، والمجتمع عنصري تجاهنا، والمفوضية غير مهتمة بإيجاد حلول لنا”. كما أكد ”توقفنا الشرطة دائما، وبما إن معظم المهاجرين فقدوا أوراقهم الثبوتية على طريق الهجرة، نتعرض للاحتجاز والاعتداءات”.
وبيّن عثمان، وهو مهاجر آخر من غامبيا مقيم في تونس، سوء تعامل عناصر الشرطة التونسية أثناء مداهمات متكررة لمخيم أقام فيه بعد طرده من صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية .
وقال الشاب في شهادة سجلت في شباط/فبراير الماضي، إنه هرب إلى الغابات خوفا من الاعتقال، إذ ”بمجرد القبض على أي منا، لن يعرف الآخرون وجهته، سوف يأخذونك للمجهول”.
مضيفا ”لا أعرف ما المشكلة، حتى التحدث مع التونسيين يعد مشكلة، يقولون لنا إن الشرطة لا تسمح لهم بالتحدث مع المهاجرين. إنها عنصرية واضحة، لأنه حتى في البلدة التي كنت أعيش فيها في البداية، كانت هناك متاجر معينة عندما تذهب إليها، إذا كنت أسودا، فلا تتم خدمتك”.
دعوة إلى وقف التعاون التونسي الأوروبي
واعتبرت الجمعيات التي وقعت على البيان، أن استمرار التعاون التونسي الأوروبي في مجال الهجرة يدفع تونس إلى مواصلة انتهاك حقوق الإنسان. مضيفة “يجب وقف أي تعاون يمس حياة الناس وكرامتهم”.
وشددت على أن التنقل حق يصونه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رافضة أعمال العنف اليومية التي يواجهها المهاجرون في تونس أثناء تنقلهم.
وفي النهاية، دعت الجمعيات السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان أمن المهاجرين مع تيسير حصولهم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.