وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس الأربعاء (17 نيسان/أبريل 2024) في زيارة هي الرابعة لها خلال عام تركز مرة أخرى على مكافحة الهجرة غير القانونية وكذلك على التعاون مع هذا البلد، على ما أفاد وفدها.
بعد وصول طائرتها صباحاً توجهت ميلوني والوفد المرافق لها، بما في ذلك وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، إلى قصر قرطاج للقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأكدت مصادر إيطالية قبل هذه الزيارة أن “التعاون في مجال الهجرة يظل جانباً أساسياً في العلاقة بين إيطاليا وتونس”. وتأتي الزيارة قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية التي تخاض في إطارها نقاشات ساخنة حول الهجرة.
وتؤكد روما على أنه “يبقى من الأساسي أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية” للمهاجرين.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل إيطاليا.
وفقًا للإحصاءات الإيطالية الرسمية، شهد عدد الواصلين من المهاجرين من تونس، والذي كان يتناقص منذ الخريف وحتى بداية العام، ارتفاعاً بين منتصف آذار/مارس ومنتصف أبريل/نيسان مع وصول 5587 مهاجراً.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تونس لتقديم مساعدات مالية مقابل الحدّ من محاولات انطلاق المهاجرين. جرى ذلك بمبادرة من ميلوني التي جاءت ثلاث مرات في الصيف الماضي إلى تونس، بما في ذلك مرتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة منتصف تموز/يوليو الفائت انتقادات شديدة في أوروبا، فقد صوّت البرلمان الأوروبي في منتصف آذار/مارس على قرار للطعن في شروط صرف بروكسل مبلغ 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس من خلال إدانة “تراجع الحقوق في تونس”.
وبدأ الاتحاد الأوروبي في صرف 105 ملايين دولار كمساعدة لمكافحة الهجرة غير القانونية.
ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بـ”التراجع المتزايد للحقوق” في تونس منذ أن قرّر سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.
ووفقًا لمصادر إيطالية، فإن ميلوني تأتي أيضاً إلى تونس لتعزيز التعاون الثنائي في إطار “خطة ماتي من أجل أفريقيا” ومن المقرر تقديم مساعدة مباشرة للموازنة التونسية فضلاً عن منح خط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
خ.س/ح.ز (أ ف ب)