أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان/أبريل 2024)، فتح تحقيق في تناول شركة “ميتا” الدعاية الانتخابية عبر منصتي “فيسبوك” و”انستغرام”، وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 6 إلى 9 حزيران/ يونيو المقبل.
ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء نهج تعامل شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع المحتوى السياسي يهدد بتقويض العملية الديمقراطية لانتخابات البرلمان الأوروبي.
وتتنامى المخاوف من أن المحتوى المضلل المتعمد من جهات خارجية يمكن أن يتعارض مع نزاهة الانتخابات الأوروبية. ويجري التحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو قانون يشرف على المحتوى عبر الإنترنت.
ويطالب التشريع الأوروبي القوي المنصات الكبيرة مثل فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا بإدارة مخاطر خدماتها التي تلحق الضرر بالعملية الانتخابية، ضمن أمور أخرى.
وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، في بيان، إن منصات التواصل الاجتماعي عرضة للتلاعب والتدخل الأجنبي، “خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات”.
وأصدرت المفوضية الأوروبية، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، مبادئ توجيهية بشأن الكيفية التي تتوقع أن تتناول بها منصات الإنترنت الكبرى مثل ميتا، وإكس، تويتر سابقا، المعلومات المضللة. ودعت المبادئ التوجيهية المنصات إلى إنشاء فرق داخلية لرصد المخاطر المحلية وتكييف جهودها بحيث تلائم كل الانتخابات والبلدان.
ورغم أن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يطالب المنصات بالحد من خطر “التأثيرات السلبية” على الانتخابات، فإنه لا يلزمها بإزالة المعلومات المضللة. وبموجب القانون، يتعين أن يكون لدى المنصات أيضا أنظمة جاهزة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.
ووقعت معظم المنصات الكبرى على مدونة عمل طوعية بشأن المعلومات المضللة، والتي تؤكد على ضمان عدم ترويج أنظمتها لمحتوى مضلل.
وتنطبق قواعد تخفيف المخاطر الخاصة بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي على الأنظمة الأساسية التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا ودخلت حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2023.
خ.س/ص.ش (د ب أ)