من المنتظر أن تقدّم إسرائيل الجمعة (17 مايو/ أيار 2024)، ردّها أمام محكمة العدل الدولية على طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلة إنه “لا بد من وقف” الهجوم على رفح لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها “الثابت” بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا “لا أساس لها على الإطلاق” و”بغيضة أخلاقيا”.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن هجوما بريا واسعا في رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس، ضروري للقضاء على حركة حماس، التي تصنفها إسرائيل وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى غربية كمنظمة إرهابية.
وأعلنت إسرائيل الخميس أنها “ستكثّف” عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شنّ هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان في القطاع الفلسطيني المحاصر.
والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات الى قطاع غزة. وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها”، مضيفا “لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمةبوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركا جديدا من المحكمة الأممية. واعتبر محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو “الخطوة الأخيرة في تدمير غزة”، داعيا الى حماية الشعب الفلسطيني. وأضاف “رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة”، مضيفا “لكنّ الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها”.
ويمكن تلخيص طلب جنوب إفريقيا في ثلاث مطالب:
أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل “بالانسحاب الفوريووقف هجومها العسكري” في رفح.
ثانيا، حث إسرائيل على اتخاذ “كل الإجراءات الفعّالة” للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة “دون عوائق”.
وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
وأمرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
هـ.د/و.ب (أ ف ب، رويترز)