صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدةالخميس (23 مايو/ أيار 2024) على تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، وهي مبادرة يعارضها خصوصا صرب البوسنة الذين أعلنوا أنهم لن يعترفوا بها. ونال القرار الذي صاغته ألمانيا ورواندا 84 صوتا مؤيدا و19 صوتا معارضا مع امتناع 68 دولة عن التصويت. وبذلك، سيكون يوم 11 تموز/ يوليو “اليوم الدولي للتأمل والتذكر لإبادة 1995 في سريبرينتسا”.
وعارضت صربيا وصرب البوسنة القرار بشدة. وينفيان أن المذبحة تشكل إبادة جماعية وأن القرار يصف صربيا بأنها “دولة تمارس الإبادة الجماعية” رغم عدم ذكر ذلك في النص.
وقال زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك قبل ساعات من التصويت “لم تحدث إبادة جماعية”، محذرا المجتمع الدولي خلال مؤتمر صحافي من سربرنيتسا من أنه “لن يقبل” القرار، مضيفا “نقول لكم إننا لن نقبله. لن يتم إدراجه في المناهج الدراسية ولن نحيي ذكرى 11 تموز/ يوليو الواردة في مشروع القرار”.
وقبل عام من الذكرى الثلاثين للمذبحة، يجعل النص من يوم 11 تموز/يوليو “اليوم العالمي للتفكير وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبت في سربرنيتسا عام 1995”.
وفي حين يدحض العديد من الزعماء السياسيين والدينيين الصرب بقوة هذا التوصيف، يدين النص أيضا “دون تحفظ أي إنكار لتاريخية الإبادة الجماعية المرتكبة في سربرنيتسا” و”الأفعال التي تمجد الأشخاص الذين أدينوا” بارتكاب هذه الجرائم.
ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الدول الأعضاء إلى التصويت ضد القرار، قائلا إنه ذو طابع سياسي واضح بشدة ولن يساهم في المصالحة في البوسنة والمنطقة بل سيفتح باب الشرور.
وفي 11 يوليو/ تموز 1995، فصلت قوات صرب البوسنة بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش الرجال والفتيان عن النساء وذبحتهم في الأيام التالية. وعُثر على رفاتهم بعد سنوات في مقابر جماعية في شرق البوسنة، على الرغم من أن بعض الناس ما زالوا لا يعرفون مكان دفن ذويهم.
وقضت محكمتان دوليتان بأن هذه الفظائع تشكل إبادة جماعية. وحكم على ملاديتش والزعيم السياسي رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب تضمنت الإبادة الجماعية، كما أدين نحو 50 من صرب البوسنة.
ويندد القرار الصادر اليوم الخميس بإنكار المجزرة وتمجيد مجرمي الحرب، ويدعو إلى العثور على الضحايا المتبقين وتحديد هوياتهم وتقديم جميع الجناة الذين ما زالوا طلقاء إلى العدالة.
كما حث الدول الأعضاء على المحافظة على الحقائق الراسخة في أنظمتها التعليمية لمنع الإنكار أو التحريف.
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)