بدعوتها إلى “هدنة إنسانية فورية”، أثارت الأمم المتحدة غضب إسرائيل، خاصة وأن القرار لا يشير إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
وكانت هذه المنظمة الإسلاموية الفلسطينية المسلحة، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة ودول عربية منظمة إرهابية، قد قتلت أكثر من 1400 شخص في إسرائيل في هجوم كبير يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، معظمهم من المدنيين.
وردا على هذا الهجوم الإرهابي، قامت إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف وقصف العديد من القواعد المشتبه بها لحماس في قطاع غزة. كما بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما بريا.
ماذا يعني قرار الأمم المتحدة بالنسبة لحرب إسرائيل ضد حماس؟
أولا وقبل كل شيء، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة بموجب القانون الدولي. وينبغي أن تُفهم على أنها مناشدات للأطراف المتصارعة، والتي تعكس رأي الأغلبية في الهيئة العالمية.
إن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحدها هي الملزمة بموجب القانون الدولي. وهذا يعني أن هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة يمكنها تهديد الدول المعنية بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقرار. إن قبول إسرائيل وحماس بالهدنة التي طالبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر متروك بالكامل لطرفي الصراع – فهما غير مجبرين على القيام بذلك.
متى يتم التوافق على الهدنة عادة؟
غالبا ما تكون الهدنة عبارة عن اتفاقية غير رسمية إلى حد ما بشأن وقف القتال. ويكون ذلك لفترة زمنية قصيرة ومناطق محدودة. وغالبا ما تخدم الهدنة هدفا محددا.
يستمر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ولكن بكميات غير كافية، كما تقول الأمم المتحدة
على سبيل المثال، يمكن الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على طرق نقل محددة بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية أو نقل المدنيين إلى مكان آمن. هنا يمكن الحديث أيضا عن “هدنة إنسانية”.
ويمكن أيضا استخدام وقف إطلاق النار خلال مفاوضات تبادل الأسرى أو حتى محادثات السلام. ومع ذلك، لا يمكن فهم هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار المؤقت على أنه مؤشر على نهاية الأنشطة الحربية.
ما مدى إلزامية وقف إطلاق النار الرسمي؟
في المقابل، فإن هناك نوعا آخر من وقف إطلاق النار، وهو نوع له طابع تعاقدي رسمي: “وقف إطلاق النار يقطع العمليات الحربية بموجب اتفاق متبادل بين المتحاربين”، وفق ما ورد في الفصل الخامس من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وهو جزء من اتفاقيات لاهاي. ولذلك فإن هذا هو المصطلح الراسخ في القانون الإنساني الدولي. وهو يخضع بالتالي لقواعد معينة.
ووفقا للاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، يمكن أيضا أن يكون وقف إطلاق النار محدودا من حيث الموقع والوقت. ولكن: “إذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة، فيمكن للأطراف المتحاربة استئناف الأعمال العدائية في أي وقت”. ولكن هناك شرط أساسي وهو: يجب إخطار العدو باستئناف المعارك “في الوقت المناسب، وفقا لشروط الهدنة”.
مصافحة تاريخية: رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية عرفات يتصافحان عند التوقيع على اتفاقيات أوسلو الأولى بين الإسرائيليين والفلسطينيين في سبتمبر/أيلول 1993. وقد أنشأ الاتفاق الأساس للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إلا أنه في حال قام العدو بانتهاك جسيم من جانب واحد لشروط وقف إطلاق النار، فإن هذا يعفي الطرف الآخر من التزام الإخطار.
من يستطيع إبرام معاهدة سلام؟
في كثير من الحالات يكون وقف إطلاق النار الرسمي بمثابة مقدمة لمعاهدة سلام، والتي تنظم بعد ذلك السلام الدائم. ويمكن لدولة ما أن تعلن انتهاء الحرب -ولو من جانب واحد- دون الالتزام بشروط محددة.
ولكن لا يمكن إبرام معاهدات السلام واتفاقيات السلام إلا بين حكومات معترف بها بموجب القانون الدولي. ولأن حركة حماس لا تتمتع بهذه المكانة فلا يمكن عقد اتفاقية معها.
يعترف أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة بـ”دولة فلسطين”، لكن حكومتها الرسمية هي السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. وفي عام 2012، امتنعت ألمانيا عن التصويت، عندما نُظّم تصويت في الأمم المتحدة بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية.
كلير روت/جان وولتر/ف.ي
