استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في وقت متأخر من ليل الجمعة (الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023). وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت على النص الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة.
وعقدت الجلسة بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
وطرح محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، سؤالا على المجلس قائلا “ما الرسالة التي نرسلها للفلسطينيين إذا لم نتمكن من التوحد خلف دعوة لوقف القصف المستمر على غزة؟”.
وأكد الأميركيون، حلفاء إسرائيل، مجددا رفضهم وقف إطلاق النار. وقال نائب السفيرة الأميركية روبرت وود “نحن لا نؤيد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار”. وأضاف “لن يؤدي ذلك إلا إلى زرع بذور حرب مستقبلية، لأن حماس ليس لديها رغبة في سلام دائم”، معربا عن أسفه أيضا لعدم إدانة هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ووصف ذلك بأنه “فشل أخلاقي”.
من جهته قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمجلس الأمن إن نتيجة التصويت “كارثية”، مضيفا أن ملايين الأرواح الفلسطينية على المحك، كل فرد منهم يشعر بالذعر ويستحق الإنقاذ”.بحسب قوله.
ولم يتحدث السفير الإسرائيلي جلعاد إردان أمام المجلس بعد التصويت، لكنه قال “وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا بدون عودة جميع الرهائن وتدمير حماس”.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إن بلادها امتنعت عن التصويت بسبب عدم التنديد بحركة حماس. وقالت أمام المجلس “على إسرائيل أن تكون قادرة على التصدي للتهديد الذي تشكله حماس وعليها أن تفعل ذلك بطريقة لا تخالف القانون الإنساني الدولي حتى لا يتكرر أبدا مثل هذا الهجوم مجددا”.
وسلط مشروع القرار الضوء على “الوضع الكارثي في قطاع غزة”، وطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”. كما دعا النص المقتضب إلى حماية المدنيين، والإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع الرهائن و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية”. وبرر غوتيريش صباح الجمعة تفعيله للمادة 99 من خلال التأكيد مجددا على خطر “الانهيار التام للنظام العام” في قطاع غزة.
وقال الأمين العام “أدين بلا تحفظ هجمات حماس في 7 من تشرين الأول/أكتوبر”، لكن “في الوقت عينه، فإن الوحشية التي مارستها حماس لا يمكنها تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”. وأضاف غوتيريش “لقد روعتني الاتهامات بالعنف الجنسي” بينما ستقوم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن بزيارة رسمية إلى إسرائيل بشأن هذه القضية. لكن الأمين العام أضاف أنه “في حين أن إطلاق حماس الصواريخ تجاه إسرائيل من دون تمييز، واستخدام المدنيين دروعا بشرية هي انتهاكات لقانون الحرب، لا يعفي هذا التصرف إسرائيل من انتهاكاتها”. وأضاف أمام المجلس “إن العالم والتاريخ يراقباننا. لقد حان وقت العمل”.
ومشروع القرار هذا هو الخامس الذي يرفضه المجلس منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، في ظل انقسامه إلى حد كبير منذ سنوات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.
وسبق أن أسقطت في المجلس أربعة مشاريع في الأسابيع التي تلت 7 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب عدم وجود أصوات كافية، أو بسبب اعتراض روسيا والصين أو الولايات المتحدة. وقد خرج المجلس عن صمته في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، ونجح في تبني قرار دعا إلى “هجمات حماس في 7 من تشرين الأول/أكتوبر” في قطاع غزة، وليس “وقف إطلاق النار”.
ف.ي/ع.أ.ج (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
