مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لويزه أمتسبيرج، تسافر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لإجراء محادثات وزيارات لمشاريع

إن الحقائق دامغة: هناك خطر مجاعة في غزة. وفي الشمال المدمَّر، ينتظر 400 ألف شخص وسط الأنقاض، معزولين عن العالم الخارجي، وفي حالة فرار مستمر. وتتعرض المدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين للأضرار أو للتدمير كل يوم. مناطق الحماية الإنسانية المخصصة لا توفر أي حماية. وتفيد تقارير المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن 70% من الضحايا الذين تم التحقق منهم هم من النساء والأطفال. كما أن عمال الإغاثة الإنسانية والصحفيين الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي ليسوا آمنين في غزة.

كما لم يتم حتى الآن الوفاء بوعود إسرائيل بالسماح بالمزيد من المساعدات الإنسانية.  يعبر كل يوم في المتوسط ما يقرب من 70 شاحنة تحمل مساعدات المعابر الحدودية المتبقية. ومع ذلك، وفقا للأمم المتحدة، هناك حاجة إلى 500 شاحنة يوميًا. يعاني مئات الآلاف من الأشخاص جوعًا كارثيًا؛ فضلًا عن انتشار الأمراض. ولم تتمكن حملة الأمم المتحدة اللازمة للتطعيم ضد شلل الأطفال من الوصول إلى جميع الأطفال في شمال غزة، بسبب العملية العسكرية المستمرة. كما سيؤدي اقتراب فصل الشتاء إلى تفاقم هذا الوضع غير المقبول. وما زالت أعمال حماس القتالية مستمرة، وما زال لدى حماس رهائن إسرائيليين تحت سيطرتها. وتتعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

يجب على أطراف الصراع العودة إلى طاولة المفاوضات، لأنه دون وقف إطلاق النار لن يتوقف الموت، كما أنه لن يتم إطلاق سراح الرهائن.

على هذه الخلفية، سأسافر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لإجراء محادثات مرة أخرى مع الأطراف الفاعلة هناك. بالإضافة إلى الوضع الإنساني غير المقبول، سأتعرف خلال زيارتي أيضًا على التنفيذ المخطط لقرارات الكنيست التي تحظر التعاون مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسأوضح أن هذا الأمر سيجعل من المستحيل واقعيًا إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للغاية. كانت محكمة العدل الدولية قد قضت بأنه يتعين على إسرائيل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وذلك بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة. يجب على إسرائيل أن تمتثل لهذه الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.

وسأولي مرة أخرى اهتماما خاصا للضفة الغربية. إن الدعوات المفتوحة من قِبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية تُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي، كما تساهم في زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، وتضفي الشرعية على العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون وتؤججه.”