توصل مفاوضو البرلمان الأوربي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون جديد لإخضاع الشركات الكبرى للمساءلة عن الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية فيما يتعلق بسلاسل التوريد.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستراسبورغ بفرنسا صباح اليوم الخميس (14 كانون الأول/ ديسمبر 2023)، يتعين على الشركات ذات حجم معين وتتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها مراقبة ومعالجة قضايا مثل عمالة الأطفال والعبودية واستغلال العمالة والتلوث والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي في سلاسل التوريد العالميةالخاصة بها. وتنطبق القواعد الجديدة أيضا على الشركات الدولية التي تمارس أعمالا تجارية كبرى في الاتحاد الأوروبي.
وبمجرد إقرار الاتفاق، من المتوقع أن تعزز ألمانيا تشريعها الحالي. ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي تأكيد الاتفاق، ولكن عادة ما يكون هذا مجرد إجراء شكلي.
ويستند الاتفاق إلى مشروع مقترح قدمته المفوضية الأوروبية تضمن أحكاما للشركات لمراقبة الموردين، المباشرين منهم وغير المباشرين، بالإضافة إلى بعض الشركاء في المراحل النهائية مثل تجار التجزئة. وبموجب الاتفاق، يتعين على الشركات تجنب انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من توفير ظروف عمل آمنة وصحية للعمال. ويتعين أن تتحمل الشركات المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة.
ووفقا للمقترح، ستكون الجهات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن مراقبة الالتزام وفرض الغرامات بموجب القواعد، ولكن يمكن للضحايا أيضا رفع دعاوى قضائية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي تتهم الشركات بعدم بذل العناية الواجبة. وأشادت بعض جماعات التأييد بالقواعد المقترحة باعتبارها خطوة نحو حمايةحقوق الإنسان والبيئة عبر سلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى. لكن جماعات الأعمال أعربت عن قلقها بشأن النطاق المحتمل للوائح، بحجة أنه سيكون من الصعب تنفيذها ويمكن أن تخضع الشركات للمساءلة عن مشاكل مع المقاولين البعيدين.
ع.ج/ ح.ز (د ب أ)
