في ألمانيا، سيتم إدخال “الروشتة الطبية الإلكترونية” (E-Rezept) على نحو شامل في العام المقبل وسيكون “ملف المريض الإلكتروني” (ePA) متاحًا بشكل معياري مع بداية عام 2025 لمن لديه تأمين صحي حكومي.
وقد مهد البرلمان الألماني “بوندستاغ” الطريق لذلك اليوم الخميس (14 ديسمبر/ كانون الأول 2023) بأغلبية أصوات نواب الكتل البرلمانية لأعضاء الائتلاف الحكومي الحالي، عندما أقر “قانون تحسين استخدام البيانات الصحية” و”قانون تسريع رقمنة نظام الرعاية الصحية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ).
وامتنع أعضاء كتلة الاتحاد المسيحي، أكبر أحزاب المعارضة، عن التصويت لأن اللوائح القانونية الجديدة لم تكن كافية بالنسبة لهم. أما كتلة حزب “البديل من أجل ألمانيا” فقد صوتت ضد هذا القانونين، لأمور من بينها مخاوف تتعلق بحماية البيانات. كما انتقد نواب كتلة حزب اليسار هذه الخطوة أيضا.
وتتيح القوانين، التي تم التصويت عليها اليوم، رقمنة واسعة النطاق لنظام الرعاية الصحية في ألمانيا. ومن بين أمور أخرى، يهدف هذا إلى إنهاء الأعمال الورقية والحد من البيروقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توفير المزيد من البيانات الصحية للبحوث العلمية والصيدلانية في المستقبل.
وتحدث وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن “قفزة نوعية” نحو “طب أفضل وأكثر كفاءة”. ويفترض أن تجمع اللوائح الجديد البيانات بعضها ببعض بحيث يتم تجنب الفحوصات غير الضرورية، ويفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسن كبير لجميع المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.
الملف الإلكتروني بيد المريض نفسه
وينص القانون على أن تقوم شركات التأمين الصحي، وبطريقة معيارية، بإنشاء ملف لكل مريض، ما لم يعترض المريض صراحة على ذلك. ويهدف “ملف المريض الإلكتروني” (ePA) إلى تخزين نظرة رقمية عامة على الأدوية وخطابات الأطباء بالإضافة إلى نتائج الأشعة السينية والمختبرات. ويهدف هذا إلى تجنب إجراء فحوصات متعددة ويهدف أيضا لاكتشاف التفاعلات الخطيرة بين الأدوية في مرحلة مبكرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية.
وفي المستقبل، ستكون إدارة “ملف المريض الإلكتروني” في يد المريض نفسه ويمكن للأشخاص المؤمن عليهم بعد ذلك منح الأطباء أو رفض وصولهم إلى البيانات. وإذا قمت بتغيير شركة التأمين الصحي الخاصة بك، فيجب أن تكون قادرًا على أخذ البيانات معك. وينبغي أيضًا إتاحة الاستشارات الطبية وجلسات العلاج النفسي وتقييمات التمريض عبر الفيديو.
ومن خلال قانون استخدام البيانات الصحية، يريد المجلس التشريعي تسهيل وصول العلوم إلى البيانات وتعزيز ألمانيا كموقع بحثي. ومع ذلك، يمكن للمرضى الاعتراض على نقل بياناتهم في ملفات المرضى الخاصة بهم.
اعتراضات أحزاب المعارضة
وكانت مسألة استخدام البيانات هي النقطة الأكثر إثارة للجدل في المناقشة، التي استمرت 70 دقيقة اليوم الخميس. وحذرت كريستينا باوم، من حزب البديل من أجل ألمانيا، من تحول المريض إلى “إنسان زجاجي”، أي مكشوف أمره للجميع. أما السياسي أتيس غوربينار، من حزب اليسار، فيخشى من أن يتم نقل البيانات “الأكثر حميمية” إلى غير مخولين، ويقصد بذلك ما يتعلق بأشد الخصوصيات من الناحية الجنسية.
ص.ش/ح.ز (ك ن أ)
