قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هناك دلالات على ارتكاب جرائم حرب، ومن المحتمل أيضا جرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة. وأشار تورك إلى الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما في ذلك إطلاق النار بلا تمييز على إسرائيل والعمل العسكري ضد المنشآت المدنية.
وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، قال تورك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في جنيف: “إذا نظرنا إلى كيفية رد إسرائيل، لديّ مخاوف حقيقية بشأن امتثال إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني”.
وأضاف أن 70% من الذين تضرروا من القصف الإسرائيلي العنيف هم من النساء والقصر وتابع: “يمكن افتراض أن أغلبية المتضررين من المدنيين”. وأوضح تورك: “علاوة على ذلك، فإن العقاب الجماعي للفلسطينيين يعد جريمة حرب. بالطبع، يجب أن تقرر المحاكم في النهاية من ارتكب أياّ من الجرائم”.
وأشار تورك إلى أن هناك دلالات على أنه ربما يكون قد تم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال” في ظل القصف العنيف وغير المتناسب، بالإضافة إلى الافتقار للمساعدة الإنسانية الفعالة، هناك مخاوف حقيقية يجب النظر إليها عن كثب بدرجة أكبر”.
ودعا تورك ألمانيا والدول الأخرى إلى مطالبة إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي الإنساني والدفاع بوضوح عن الأمم المتحدة ضد الانتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من قبل دوائر الحكومة الإسرائيلية.
ويطالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة تورك، بالإفراج عن الرهائن المختطفين من قبل حماس، ووضع حد للهجمات العشوائية التي تشنها الحركة، ووضع حد للقصف الإسرائيلي، وإتاحة الوصول الكافي للمساعدات الإنسانية.
ولا تسمح إسرائيل إلا لعدد محدود من الشاحنات بالدخول إلى غزة، وتقول المنظمات الإنسانية إن التوزيع المنهجي غير ممكن بسبب القصف المستمر. وقال تورك إن مكتبه يوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي من المرجح أن تصبح ذات صلة في المحاكمات المستقبلية.
وقال مفوض حقوق الإنسان إنه يجري محادثات مع كل من له تأثير على الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية ومصر والأردن وقطر وإيران.
وعلقت إسرائيل الاتصالات مع مكتبه في عام 2020، بسبب “قائمة الشركات” التي تشارك في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي طلبها مجلس حقوق الإنسان وتم نشرها في ذلك الوقت.
واندلعت حرب غزة بعد أسوأ مذبحة في تاريخ إسرائيل، إذ قامت حماس بهجوم مباغت على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تقول إسرائيل إنه أدى لمقتل 1200 شخص. واحتجزت الحركة 240 رهينة في السابع من أكتوبر وتعتقد إسرائيل أن 129 ما زالوا محتجزين في غزة بعد إطلاق سراح عدد من الرهائن خلال هدنة قصيرة ومقتل آخرين في ضربات جوية أو محاولات إنقاذ أو فرار.
وتسعى قطر ومصر للتفاوض من أجل الاتفاق على هدنة جديدة وتحرير الرهائن.
ومن جهتها، تقول السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حماس إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى لمقتل 22185 شخصا، منذ بدء الحرب قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر، لتتشكل الحلقة الأكثر إراقة للدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع نطاقا.
وكان تورك قد قال قرب نهاية الشهر الماضي إن هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول واحتجازها رهائن وما فعلته إسرائيل من “العقاب الجماعي” و”الإجلاء القسري غير القانوني” للمدنيين، كلها تشكل جرائم حرب.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، لكن لم يتضح بعد ما الذي تخطط لفعله بالقطاع إذا نجحت في السيطرة عليه، وما مدى تأثير ذلك على آفاق قيام دولة فلسطينية مستقلة.
يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
ص.ش/ح.ز/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
