رفضت إسرائيل اليوم الجمعة (12 يناير/ كانون الثاني ) الاتهامات التي وجهتها إليها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدوليةالتابعة للأمم المتحدة بشأن العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة, معتبرة إياها “قصة مشوهة بشكل صارخ” وفقاّ لما جاء على لسان تال بيكر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية والذي أردف قائلا “إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتُكبت ضد إسرائيل… حماس تسعى إلى إبادة إسرائيل”.
ودعت اسرائيل قضاة المحكمة إلى رفض طلب جنوب أفريقيا الخاص بوقف هجومها وقالت إن ذلك سيمنعها من الدفاع عن نفسها.
وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر/ كانون الأول، من قضاة المحكمة أمس الخميس فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.
وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وفقا للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى “القضاء على السكان” في قطاع غزة ـ كما اعتبر الممثل القانوني لجنوب أفريقيا الحملة العسكرية أثناء مرافعته الخميس أمام المحكمة الدولية بأنها “حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.”
وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأولــ قتل فيه 1200 شخصا أغلبهم مدنيون كما أسفر عن احتجاز أكثر من 240 رهينة في القطاع.
وحسب تال بيكر فإن “المعاناةالشديدة للمدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين، هي أولا وقبل كل شيء نتيجة لاستراتيجية حماس”، وقال إن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها. وتنفي حماس المزاعم الإسرائيلية بأن مقاتليها يختبئون بين المدنيين. واستطرد بيكر قائلا “إسرائيل تخوض حربا دفاعية ضد حماس، وليس ضد الشعب الفلسطيني، حتى تضمن عدم نجاحها (الحركة)”، مضيفا أن “العنصر الأساسي في الإبادة الجماعية، وهو النية لتدمير شعب كليا أو جزئيا، غير موجود على الإطلاق”.
وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها “أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية”.
ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية أضطر معظم سكان القطاع تقريبا، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة بالوقف “الفوري” للحملة العسكرية في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر لكنها لن الحكم المتعلق باتهامات الإبادة الجماعية قد يستغرق سنوات.
ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب، رويترز، د ب ا)
