وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد (21 يناير/ كانون الثاني 2024) على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” الأحد على “خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية” من خلال النرويج كطرف ثالث. ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأمريكية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 إلى 800 مليون شيقل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.
وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال.
وفي أول رد فعل لها قالت منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس اليوم إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطًا تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وسيطرت حماس على غزة من السلطة الفلسطينية في عام 2007 بعد مواجهات قصيرة وبعد عامين من سحب إسرائيل للمستوطنين والقوات
العسكرية. وعلى الرغم من سيطرة حماس على القطاع، احتفظ الكثيرون من موظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة بوظائفهم
واستمروا في الحصول على رواتبهم من عائدات الضرائب المحولة.
وتخوض إسرائيل الآن حربا في غزة للقضاء على حماس بعد هجوم شنه مسلحو الحركة على إسرائيل من القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين
الأول الماضي.
وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”.
وأصاف “نطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة”. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
وطالب الشيخ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة“.
ووفق الوكالة، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية رفض استلام أموال عائدات الضرائب “المقاصة”، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها “مخصصات قطاع غزة“.
ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)
