رغم غضب إيران.. الصين تتمسك بموقفها بشأن جزر متنازع عليها

استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش رئاسة الشركة القابضة للكهرباء على مدار خمس حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء، بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهارها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ومصادر والتحفيظ علي اموالهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة – المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة للشركة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكانت وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات للتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي السابق لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة… فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته بالصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود بالرغم من حالات البذخ والاعتراف التي يشهدها قطاع الكهرباء منذ توليه من تعيين المستشارين له وهيئة تمريض والمباشرة حالته الصحية وسفريات خارجية لمئات من مستشاره والأعضاء المتفرغين بأمر مباشر منه.. لكن سمة أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز(الفقد) فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،وبجسكو
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس العام الماضي،ومازالت تقترض داخليا وخارجيا وتعجز عن سد مديونيات متراكمة عليها داخليا وخارجيا ويأتي قروض “القابضة لكهرباء مصر” في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي ، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر».
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد الازمات التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم وبجسكو لمسؤولين القابضة للكهرباء المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..
هل من المفترض أن يجوع ويحرم الشعب من موارد البلد علشان كبار قيادات بكهرباء مصر يشبعوا ويتمتعوا بخيرات مصر
فهل يشهد قطاع الكهرباء تغييرات جوهرية وهيكلة ومحاسبة مع قدوم وزير جديد للكهرباء ام يظل الأمر كما هو ويظل كل مسؤل علي مقعدة لا يقدم انجاز…فالايام القادمة عصيبة وبدون تغييرات ستحدث مشاكل عده

توضيح هام
بتاريخ : 15 / 6 / 2023
اكدت وزارة الكهرباء تركيب 2 مليون و300 الف عداد كودى من اجمالى 3 ملايين و100 الف طلب من المواطنين لتركيب هذه العدادات وانه من المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى وذلك من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع اعتراف ضمنيا بهذا العدد وتأكيد ان ما حدث في شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة من فساد منظومة العدادات الكودية ذات كارت الشحن ضمن هذه المنظومة التي تبين انها بها العديد من العيوب وانه عند تركيبها ومع نفاذ شحن الكارت تستمر في سحب التيار بدون شحن مما يزيد نسبة الفقد(سرقة تيار) وبالتالي تقل نسب التحصيل وفيه تم كشف ورفع الستار عن هذا الفساد داخل شركة واحدة من شركات توزيع الكهرباء التسعة ولكن لماذا لم يتم فتح التحقيقات في باقي شركات التوزيع التي تستخدم نفس هذا النوع من العدادات الكودية والتي تزداد نسبة الفقد بنفس السبب المنوه له، ولكي يتم تدارك هذا الفساد تم تشوين جميع العدادات التي لم تركب وبالمخازن وعدم تركيبها حتي لا ينكشف الأمر الا ان العدادات التي تم تركيبها للمواطنين عند اكتشاف يتم استبدالها وتحميل تكلفة العداد الجديد علي المواطن وتقسيطه علي كارت الشحن دون محاسبة المتسببين الي وقتنا الحالي ويتكرر ذلك علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لنا ان نقدم التحية الي هيئة الرقابة الإدارية لكشفها هذا الفساد داخل كهرباء جنوب القاهرة ونرسلها لها رسالة ان عملا شاقا كبيرا ينتظر رجال هيئة الرقابة الإدارية لكشف باقي خيوط المؤامرة التي تتبعها قيادات كهرباء مصر علي مستوي باقي شركات توزيع الكهرباء التسع
ملف زيادة نسبة الفقد الفني والتجاري الناتج من تعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال قياداتها الحالية علي عدادات كودية معيوبة يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات ، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية