أفاد تقرير حول الجريمة المنظمة في أنحاء الاتحاد الأوروبيصدر اليوم الجمعة (الخامس من نيسان / أبريل 2024) بأن ما إجماليه 821 شبكة إجرامية تهدد الآن بتقويض الأمن في الاتحاد الأوروبي. وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول) “الجريمة الجادة والمنظمة منتشرة ومازالت تشكل تهديدا كبيرا على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي”. وأشارت وكالة يوروبول إلى هذا في أول دراسة -منسقة على الإطلاق لها- للمشكلة باستخدام بيانات من دول التكتل الأعضاء الـ27 و17 دولة شريكة في اليوروبول.
ويركز التقرير على الشبكات الأكثر خطوة وكيف تعمل ويقول إنها محترفة بشكل كبير ومرنة ومدمرة ومسيطرة. وجاء في التقرير “إنها لا تعمل في عالم إجرامي سري معزول، وإنما (الشبكات) تؤثر على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر”، مستشهدا بأمثلة مثل ارتفاع العنف المتعلق بالمخدرات وحروب العصابات في شوارع الكثير من مدن التكتل.
كما جاء في التقرير أن أكثر منثلث الشبكات الإجرامية الأكثر تهديدا في التكتل تقوم بغسل أرباحها عبر قطاع العقارات. ووفقا لما أوردته وكالة بلومبِرغ للأنباء توصلت اليوروبول إلى أن بين الجماعات الإجرامية -التي تشكل التهديد الأكبر- استخدمت 41 بالمائة منها العقارات لغسل أرباحها غير الشرعية، إضافة إلى قطاعات أخرى تشمل المنتجات الفخمة والشركات الكثيفة النقد مثل الضيافة والعملات المشفرة.
وجاء في التقرير “لا يوجد تقريبا أي عامل في مجال الجريمة المنظمة والخطيرة ليس له صلة -بطريقة أو أخرى- بقطاع في الاقتصاد القانوني سواء كان ذلك للقيام بنشاط إجرامي أو لإخفاء النشاط الإجرامي أو غسل الأرباح الإجرامية”.
وينتمي إلى تلك الجماعات الإجرامية أكثر من 25 ألف شخص. وكان أحدث تقرير عن المخدرات -نشره كل من وكالة يوروبول والمركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان -أمس الخميس- قد ذكر أنه يتم الاتجار في مخدرات غير مشروعة بقيمة تصل إلى ما يربو على 31 مليون يورو (33,9 مليون دولار) في الاتحاد الأوروبي كل عام.
ع.م/ (د ب أ)
