أعادت المحكمة العليا الإسبانية يوم الثلاثاء (23 أبريل / نيسان 2024) فتح تحقيق في استخدام برنامج بيغاسوس -الذي طورته مجموعة إن إس أو الإسرائيلية لبرمجيات التجسس- حول التجسس على رئيس الوزراء الإسباني وساسة إسبان آخرين. وسيتبادل المحققون معلومات مع فرنسا التي اُستهدف فيها سياسيون وشخصيات أخرى أيضا. ويُراد بالتحقيق معرفة الضالعين في التجسس. ولم توجَّه اتهامات حتى الآن.
وكان التحقيق قد بدأ عام 2022 بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية أن برنامج التجسس هذا قد اُستخدِم ضد كبار السياسيين في البلاد. ويتيح البرنامج اختراق الهواتف النقالة لاستخراج بياناتها أو تنشيط كاميراتها وميكروفوناتها بغرض التجسس.
ومن بين المستهدفين المفترضين -بالإضافة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز- ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ووزير الزراعة لويس بلاناس.
وبعد عام من بدء التحقيق قالت المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا إن القاضي -المحقق في القرصنة- أغلق القضية موقتا بسبب “الغياب التام للتعاون القانوني” من الحكومة الإسرائيلية التي لم ترد على طلبات للحصول على معلومات حول مجموعة “إن إس أو”.
وتصرّ شركة “ان اس او” على أن برامجها مخصّصة فقط للحصول على معلومات استخبارية لمحاربة شبكات إجرامية وإرهابية.
لكن القاضي خوسيه لويس كالاما قرر إعادة فتح التحقيق بعد تلقيه وثائق من السلطات القضائية الفرنسية حول تفاصيل تحقيقها الخاص في استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على هواتف صحفيين ومحامين وشخصيات عامة وكذلك وزراء أعضاء في الحكومة الفرنسية وسياسيين ونواب في البرلمان الفرنسي باستخدام بيغاسوس في عام 2021. وقالت المحكمة الإسبانية إنه “بمقارنة العناصر التقنية التي جُمِعَت في التحقيق الفرنسي” مع تلك التي أجريت في إسبانيا “تمكن التحقيق من التقدم (…) لتتبع مصدر القرصنة”.
وفي عام 2022 قالت الحكومة إن برنامجا لمجموعة إن إس أو اُستُخدم للتجسس على وزراء مما أثار أزمة سياسية في إسبانيا أدت إلى استقالة مدير مخابراتها. ولم توضح الحكومة مدى الاشتباه في ضلوع مجموعات أجنبية أو إسبانية في عملية التجسس.
وقال القاضي خوسيه لويس كالاما يوم الثلاثاء 23 / 04 / 2024 إن مقارنة النتائج الإسبانية بالبيانات الفنية التي أرسلتها فرنسا قد تساعد في مُضي القضية قدما، وأمر بإجراء تحليل خبراء لتبادل المعلومات الفنية التي جمعتها التحقيقات الفرنسية والإسبانية وتحديد هوية الضالعين في الهجمات السيبرانية، وقال القاضي الإسباني إنه يتوقع تبادلا مكثفا للمعلومات مع السلطات الفرنسية بمجرد الانتهاء من التحليل. وغَيَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفه المحمول ورقمه في ضوء قضية برنامج التجسس بيغاسوس.
وخرجت الفضيحة إلى العلن في أبريل / نيسان 2022 بعدما كشفت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الكندية”سيتيزن لاب” في تقرير أن هواتف ما لا يقل عن 65 انفصاليا كاتالونيا جرى التنصت عليها بعد محاولة الاستقلال الفاشلة عام 2017. وبعد أسابيع من ذلك أبلغت رئيسة الاستخبارات الوطنية الإسبانية باز إستيبان لجنة برلمانية أنه قد تم التجسس على 18 انفصاليا كاتالونيا باستخدام برنامج بيغاسوس لكن بموافقة قضائية، قبل أن تُفصل من وظيفتها لاحقا.
وتفاقمت القضية عندما أعلنت مدريد أن رئيس الوزراء سانشيز وبعض وزرائه قد تعرضوا للتجسس في عام 2021. وتحدثت الحكومة الإسبانية عن “هجوم خارجي” بينما أشارت الصحافة الإسبانية حينئذٍ بأصابع الاتهام إلى المغرب في ظل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في ذلك الوقت.
وكانت الحكومة المغربية قد دافعت عن نفسها بنفي امتلاكها “برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة اتصال” . كما أعلنت النيابة العامة المغربية فتح “بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.
ع.م/ (أ ف ب ، رويترز)
