فاجأ البنك المركزي التركي السوق الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها. ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.
وكان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2,5 نقطة مئوية فقط. وقال الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش في مذكرة إلكترونية إنها “خطوة (…) تفوق التوقعات بكثير”. لكن البنك المركزي التركي أعطى أيضا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة.
وأوضح في بيان “المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية قريب جدا من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم”. وأضاف “بناء على ذلك، ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير”.
وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.
ويتوقع صناع القرار أن يبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى منتصف العام المقبل على الأقل. ويظهر ذلك إلى أي مدى تراجع الاقتصاد التركي بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.
تحاول محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان التنسيق بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم وتجنب إثارة غضب أردوغان
وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا ذروته عند 85 % في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ثم ارتفع مجددا إلى 61 % الشهر الماضي. وفقدت الليرة أكثر من 70 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بدأ أردوغان تطبيق نظريته قبل أكثر من عامين.
لكنه عدل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في أيار/مايو عقب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. وأوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.
وينسب إلى وزير الخزانة والمال محمد شيمشك الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته. وأمضى شيمشك الأشهر القليلة الماضية يتنقل بين عواصم مالية عالمية والشرق الأوسط لترويج خطته لكبار المستثمرين وصناديق الثروة السيادية.
من جهته، تحاول محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان التنسيق بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم وتجنب إثارة غضب أردوغان. ويبدو أن الرئيس التركي سعيد بفريقه الجديد.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
بداية القصة
في 25 تموز/ يوليو أعلنت تركيا وضع القس الأميركي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو عامين في إطار ما تقول تركيا إنها قضية “إرهاب” و”تجسس”، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا، ثم قامت في الأول من آب/ أغسطس بفرض عقوبات لأول مرة على مسؤولين بدولة حليفة في الناتو، هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز برانسون.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
ترامب: “الليرة تنهار أمام دولارنا القوي”
في العاشر من آب/ أغسطس 2108 أعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكية من الحديد والألومينيوم من تركيا. وغرّد ترامب على تويتر: “أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا، الضريبة على الألومنيوم سترتفع 20 بالمائة بينما سترتفع على الصلب 50 بالمائة”.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
أردوغان يتلقى “طعنة في الظهر”.. ويستعد للقادم
انخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى أخفض مستوى أمام الدولار منذ عام 2001 ، حيث وصلت إلى أكثر من 6 ليرات مقابل الدولار الواحد يوم الأحد، بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن “الولايات المتحدة تحاول طعن تركيا في الظهر”، فيما أعلن البنك المركزي التركي أنه مستعد لاتخاذ “كل التدابير اللازمة” لضمان الاستقرار المالي.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
خلافات واشنطن- أنقرة تبدأ من فتح الله غولن
الخلاف الدبلوماسي الأخير جاء تتويجًا لسلسلة من الخلافات حول عدد من الملفات الهامة التي لم تحسم بعد بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا تتهم القس برونسون بدعم منظمتين إرهابيتين، هما جماعة “خدمة” التابعة لفتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة ارهابية، بينما ترفض واشنطن تسليم غولن الذي يعيش في أمريكا للسلطات التركية.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
واشنطن تدعم أكراد سوريا.. “الإرهابيون” بنظر تركيا!
في المقابل لم تكن واشنطن مرتاحة للتنسيق بين تركيا وروسيا وإيران في أستانا لخفض التصعيد في مناطق محددة في سوريا، كما أنها ليست مرتاحة للتقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في مجالات حيوية مثل مشاريع الطاقة ومشتريات تركيا من السلاح الروسي.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
الإعلام التركي يتهم واشنطن بالمشاركة في الانقلاب
عدا عن ذلك تتهم بعض وسائل الإعلام التركية المخابرات الامريكية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان، وأن قاعدة “أنجيرليك” الجوية، الموجودة في تركيا والتابعة لحلف الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
بعيدًا عن السياسة.. الأزمة لها جذور اقتصادية أيضًا
بعيدًا عن الأسباب السياسية فإن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملة التركية وبروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من عدم قدرة الشركات التركية على سداد القروض التي أخذتها بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
إجراءات تركية لإنقاذ الوضع
لوقف هذا التدهور، اتخذ البنك المركزي التركي مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، محذرًا من نشر شائعات كاذبة.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
أردوغان: “لديهم الدولار ولنا الله”
هدد أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى مثل “خطة حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعة إلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي”، وقال قبل ذلك: “إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله”.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
واشنطن تراقب.. وتساوم أنقرة
البيت الأبيض يؤكد أن إدارة ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا “عن كثب” وأن العقوبات لوحدها لا يمكن أن تؤدي لهذا الانهيار لو لم يكن هناك خلل منذ البداية، بينما التقى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.
-
أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون
ميركل: “لا نريد انهيار اقتصاد تركيا”
وفي تعليق على كل ما يجري، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن “زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف”، مشددةً على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});