كشف المحامي رودني ديكسون عن أن شكوى قدمت في النمسا اليوم الاثنين (17 نوفمبر/تشرسن الثاني 2023) ضد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإماراتي أحمد ناصر الريسي ، بتهمة “التعذيب” و”الاعتقال التعسفي” والذي من المنتظر أن يحضر الجمعية العمومية للإنتربول في فيينا.
وقال رودني ديكسون، وهو محام يدافع عن بريطانيين اثنين قالا إنهما تعرضا للاعتقال والتعذيب في الإمارات ، في بيان “نأمل أن تحقق السلطات النمساوية في هذه الاتهامات الخطيرة”.
وتستند الشكوى الى مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي” الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
وأوقف الباحث ماثيو هيدغز وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات في عامي 2018 و2019 توالياً.
وقال هيدغز، الأكاديمي في جامعة إكستر (جنوب غرب إنكلترا) لوكالة فرانس برس العام الماضي إنه أوقف في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته.
ووصف بالـ “مرعب” ما مر به خلال فترة الاعتقال التي استمرت سبعة أشهر في حبس انفرادي تعرض خلالها “للتهديد بالعنف” من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وبعد إجباره على الاعتراف قسراً، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع إثر ضغوط دولية.
والثاني، حارس الأمن علي عيسى، وهو من مشجعي كرة القدم، أشار إلى أنه تم القبض عليه للاشتباه بأنه شجّع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم. وقال إنه تعرّض للضرب بشكل متكرر وحتى للطعن خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.
ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين قالا إنهما تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها.
كما تم تقديم شكوى في فرنسا ، حيث مقر الإنتربول، والتي باشرت تحقيقا قضائيا بحقه في آذار/مارس 2022 بتهمة “التورط في التعذيب”.
وتحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النروج والسويد وتركيا.
ورفضت النيابة العامة النمساوية والسفارة الإماراتية في فيينا التعليق على القضية لدى اتصال فرانس برس بهما.
تم انتخاب أحمد ناصر الريسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.
وتشمل الشكوى المقدمة الاثنين أيضًا حالة أحمد جعفر محمد علي، “المعارض” البحريني المعتقل منذ كانون الثاني/يناير 2022. ودين علي بقضايا “إرهابية”، وتم اعتقاله في صربيا حيث قدم طلبًا للجوء، بموجب نشرة دولية حمراء أصدرتها بحقه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قبل أن يتم تسليمه إلى المملكة الخليجية.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
أحمد منصور- الإمارات
يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
رائف بدوي- السعودية
هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة “إهانة الإسلام” وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
سلمان العودة- السعودية
الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى “التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب”. واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
الخواجة وعلي سلمان – البحرين
لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
العمالة الأجنبية في قطر
اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
معتقلو “البدون” ـ الكويت
أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون “عديمي الجنسية”. أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.
-
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
اعتقالات مضادة
لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ”المساس بسلامة أراضي البلاد”، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});