لجأ عناصر الأمن الإيراني إلى الاغتصاب وغيره من أعمال عنف الجنسي ضد نساء ورجال اعتُقلوا في إطار الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول / سبتمبر 2022، وفق ما أكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء.
وأفادت المنظمة في تقرير بأنها وثّقت 45 حالة اغتصاب أو اغتصاب جماعي أو عنف جنسي ضد المتظاهرين. ونظرا إلى أن الحالات مسجّلة في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية، أعربت عن خشيتها من أن هذه الانتهاكات الموثّقة تبدو جزءا من “نمط أوسع“.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن “بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسيلتعذيب المحتجين – بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا”. وأشارت المنظمة التي تتخذ في لندن مقرا إلى أنها أطلعت السلطات الإيرانية على النتائج التي توصلت إليها في 24 تشرين الثاني / نوفمبر، “لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن”.
واندلعت الاحتجاجات في إيران في أيلول / سبتمبر 2022 بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) بينما كانت محتجزة لدى الشرطة. تقول عائلتها إنها قتلت بضربة تعرّضت لها على الرأس، وهو أمر نفته السلطات الإيرانية مرارا. وبعدما أحدث هزّة في أوساط السلطة الإيرانية، فقد الحراك زخمه بحلول أواخر العام ذاته في مواجهة حملة أمنية عنيفة أودت بحياة المئات، بحسب ناشطين حقوقيين وتم في إطارها توقيف الآلاف، وفق الأمم المتحدة.
وأفادت منظمة العفو بأن 16 من الحالات الـ45 الموثّقة في التقرير كانت لاغتصاب أشخاص بينهم ست نساء وسبعة رجال وفتاة عمرها 14 عامًا، وفَتَيان في سن 16 و17 عامًا. وتعرّض ستة منهم – أربع نساء ورجلان – للاغتصاب الجماعي من جانب عدد من العناصر الذكور، وفق المنظمة. ولفتت إلى أن الاعتداءات الجنسية ارتُكبت من قبل عناصر من الحرس الثوري وقوة الباسيج وعناصر من وزارة المخابرات، فضلًا عن فروع مختلفة من قوات الشرطة. وأوضحت أن اغتصاب النساء والرجال تم “بواسطة هراوات خشبية ومعدنية، و”أو قناني زجاجية”، و “أو خراطيم مياه”، و”أو بواسطة الأعضاء الجنسية للموظفين وأصابعهم”.
وإضافة إلى ضحايا الاغتصاب ال16، أفادت المنظمة بأنها وثّقت 29 حالة لأشخاص تعرضوا لأشكال أخرى من العنف الجنسي مثل “الإمساك بثُدي وأعضاء الناجيات والناجين التناسلية وأردافهم وتَحسُّسها، وضربهم ولكمهم وركلهم عليها؛ وإرغامهم على التعري، أحيانًا أمام كاميرات الفيديو؛ وصعق خُصى الرجال بالصدمات الكهربائية (..) أو وضع ثلج عليها”.
وذكرت منظمة العفو بأنها جمعت الشهادات من خلال مقابلات أجرتها مع الضحايا وغيرهم من الشهود عن بعد وعبر منصات اتصال آمنة. وقالت كالامار “تشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع في ما يخص استخدام العنف الجنسي كسلاح هام في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة المتوفرة لدى السلطات الإيرانية للتمسك بالسلطة مهما كان الثمن”.
وأفادت امرأة عرّفت عن نفسها باسم مريم فحسب، تم توقيفها واحتجازها لمدة شهرين بعدما نزعت حجابها خلال تظاهرة، منظمة العفو بأنها تعرّضت للاغتصاب من قبل عنصرين أثناء التحقيق. وقالت إن المحقق “نادى شخصين آخرين للدخول وقال لهما +حان الوقت+. بدأوا تمزيق ملابسي. كنت أصرخ وأترجاهم بأن يتوقفوا”.
وأضافت وفق ما نقلت عنها منظمة العفو، “اغتصبوني بشكل عنيف مهبليا باستخدام أعضائهم الجنسية وشرجيا بوساطة قارورة مشروب. حتى الحيوانات لا تفعل ذلك”. بدوره، أفاد رجل يدعى فرزاد المنظمة بأن عناصر بلباس مدني اغتصبوه جماعيا داخل مركبة تابعة للقوات الخاصة إلى جانب متظاهر آخر يدعى شاهد. وقال “أنزلوا سروالي واغتصبوني.. لقد كنت في الحقيقة أتمزّق.. وكنت أتقيأ كثيرًا وأُصبتُ بنزيف شرجي”، علما بأنه تم إطلاق سراحه بعد عدة أيام من دون توجيه أي اتهامات له.
وتفيد منظمة العفو بأن معظم الضحايا لم يتقدموا بشكاوى عن تعرّضهم للاعتداءات خشية تعرضهم لعواقب أخرى بينما تم تجاهل أولئك الذين أبلغوا النيابة. وفي هذا الصدد، أكدت كالامار أنه “بدون وجود إمكانية لإقامة العدل محليًا، يترتب على المجتمع الدولي واجب الوقوف إلى جانب الناجيات والناجين والسعي لتحقيق العدالة”.
ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب)