قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان الثلاثاء (الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023)، إن وزارة الخارجية الأمريكية ستفرض حظرا على منح التأشيرات للأفراد المتورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف في البيان، تضمن الإعلان عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات، أن القيود ستستهدف أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو اتخذوا إجراءات أخرى تعرقل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية وقد تنطبق أيضا على أعضاء أسر هؤلاء الأفراد.
ويعتبر التدبير من ردود الفعل الملموسة والنادرة للولايات المتحدة ضد إسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين، علما بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد حضّ حليفته إسرائيل على حماية المدنيين، واعدا في الوقت نفسه بدعم قوي للدولة العبرية.
وجاء في بيان بلينكن “لقد أكدنا للحكومة الإسرائيلية على وجوب بذل مزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنفية ضد فلسطينيين في الصفة الغربية”. وذكّر وزير الخارجية الأمريكي بأن بايدن سبق أن أكد مرارا أن “تلك الهجمات غير مقبولة”. وتابع بلينكن “انعدام الاستقرار في الضفة الغربية يلحق الضرر بكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ويهدّد مصالح الأمن القومي لإسرائيل. يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن ذلك”.
من جانبه أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وقال إن في دولة القانون يحق فقط للشرطة والجيش استخدام القوة. وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي “هناك للأسف أعمال عنف من جانب المتطرفين يجب أن ندينها”.
وتشهد الضفة تصاعدا في التوترات منذ اندلاع الحرب في غزة. ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 250 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.
ويشكو فلسطينيون من إفلات من العقاب في هجمات ومضايقات يرتكبها مستوطنون. ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حكومة ائتلافية تضم أحزابا يمينية متطرفة تؤيد بشدة الاستيطان في أراض احتلتها إسرائيل في العام 1967، على الرغم من أن بناء وحدات سكنية إسرائيلية في هذه الأراضي يعد عملا غير مشروع بحسب القانون الدولي.
ولم يحدّد بلينكن الأشخاص الذين سترفض الولايات المتحدة منحهم تأشيرات، علما بأن القيود المفروضة على دخول الولايات المتحدة لا تسري على مستوطنين متطرفين من حملة الجنسية الأمريكية.
ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا ف ب)