قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن التكتل الأوروبي يعتزم وضع مقترحات لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتماشي مع موقف أمريكي مماثل.
وفي حديثه للصحافيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال المسؤول الأوروبي “أعتقد أن الوقت قد حان لترجمة الأقوال إلى أفعال .. لاتخاذ الإجراءات التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية”.
وتشكل الضفة الغربية مع قطاع غزة معا مناطق الأراضي الفلسطينية ومنذ حرب عام 1967 تخضع الضفة لاحتلال عسكري إسرائيلي.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص. وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، فقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 18 ألفا في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تدير قطاع غزة منذ 2007، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
ويقول مراقبون إنه في الوقت الذي تنصب فيه أنظار العالم على الوضع الإنساني المتفاقم في غزة، فإن الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية أصبح خطيرا مع مقتل مئات الفلسطينيين خلال الشهرين الماضيين بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
الوضع الراهن في الضفة؟
وفي هذا السياق، حذرت منظمات غير حكومية ووكالات أممية منذ أسابيع من تصاعد العنف، فقد اتسم العام الجاري بالدموية حتى قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بمقتل 28 إسرائيليا – معظمهم من المستوطنين – في اشتباكات في الضفة الغربية بين يناير/كانون الثاني وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي ذلك، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، (الأحد 10 ديسمبر / كانون الأول)، إن عام 2023 شهد “مستويات غير مسبوقة من عنف الدولة والمستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين” في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضافت في بيان أنه “من بين 464 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، فإن 265 شخصا منهم قد لقوا حتفهم منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول فيما كان ثلاثة منهم على الأقل من ذوي الإعاقة. وجرى تهجير ما لا يقل عن 1000 شخص قسرا من أراضيهم بسبب عنف المستوطنين وعجزهم عن الوصول إلى أراضيهم”.
التلويح بعقوبات
وقال بوريل “تعمل أجهزتنا على تجميع قائمة بالأفراد المتورطين في أعمال العنف والهجمات على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية”، مستنكرا قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء وحدات سكنية جديدة في القدس، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف المسؤول الأوروبي أنه لم يتم التوصل إلى إجماع بين كافة دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات حتى الآن لأنه لم يقدم مقترحٌ رسمي في هذا الصدد.
الجدير بالذكر أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي قد أبدت دعمها مؤخرا لفرض عقوبات على المستوطنين العنيفين، فيما شمل ذلك دول مثل فرنسا وألمانيا، التي تعد واحدة من أكثر الدول الداعمة لإسرائيل في التكتل الأوروبي منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وفي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اقترحت بلجيكا وأيرلندا ومالطا وإسبانيا فرض حظر سفر وتجميد أصول على “المستوطنين العنيفين الذين يهاجمون ويشردون الفلسطينيين”.
وفي بيان حصلت عليه المانيا اليوم، حثت الدول الأربع على العمل “لتجنب التصعيد في الضفة الغربية”، فيما أشار بوريل الى أن التكتل الأوروبي يناقش أيضا فرض عقوبات جديدة على حماس.
ماهية العقوبات على المستوطنين؟
وسبقت الخطوة الأوروبية إعلان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن عزمها فرض حظر سفر على “العشرات” من المستوطنين ، فيما يطال حظر التأشيرات أيضا أفراد عائلاتهم، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.
وأضاف الناطق أن الولايات المتحدة “ستواصل فرض قيود على التأشيرات ضد الأفراد المتورطين أو الذين يساهمون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”، مشيرا إلى أن التدابير الجديدة يمكن أن تنطبق على إسرائيليين أو فلسطينيين.
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السابق بناء مستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها تأتي بنتائج عكسية من شأنها عرقلة حل الدولتين.
ولا يزال موقف الحكومة الألمانية تجاه بناء المستوطنات الإسرائيلية دون تغيير، إذ ذكر تقييم حكومي صدر عام 2020 أن “بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعرض الأسس الإقليمية لدولة فلسطينية مستقبلية للخطر بشكل متزايد”.
عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة؟
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، لكن بعض أجزاء منها خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
ولم تحظ المطالب الإسرائيلية بالسيادة على الضفة الغربية باعتراف الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بيد أن الجانب الإسرائيلي شرع في بناء مستوطنات منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وتصنف محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. ولطالما اعترضت إسرائيل على أن هذه الممارسة تتعارض مع القانون الدولي، فيما تعهدت الحكومة الائتلافية اليمينية الحالية بتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة، ذكرت منظمة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية غير الحكومية أنه منذ عام 2021 يعيش أكثر من 465 ألف مستوطن في الضفة الغربية البالغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة. ويشكل الفلسطينيون 86 في المئة من السكان مقابل 14 في المئة من المستوطنين الإسرائيليين.
ويشكل المستوطنون حوالي 7.5% من إجمالي السكان في إسرائيل بما في ذلك 230 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية.
ويزعم بعض الإسرائيليين أن المستوطنات تعد ضرورية لأسباب أمنية وأيضا للتأكيد على الحقوق التاريخية في الأرض، على حد قولهم.
أعده للعربية: محمد فرحان