أفادت مصادر قضائية يونانية اليوم الجمعة (5 أبريل/نيسان 2024) بأن تسعة رجال مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قُبالة اليونان العام الماضي مما أسفر عن مقتل وفقدان مئات الأشخاص، سُيحاكمون الشهر المقبل بتهمة تهريب البشر.
وما زالت ملابسات حادث غرق السفينة “أدريانا” في يونيو/حزيران تثير الجدل بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، مما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات بعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.
ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب.
وتقول السلطات، التي راقبت أدريانا لساعات، إن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت سفينة المهاحرين. ونفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.
ولم تتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل بوجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.
ووفقاً لتقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إنها رصدت السفينة من الجو قبل خفر السواحل لكن السفارة اليونانية لم ترد على مكالمات الوكالة وعروضها للمساعدة. ولم تتمكن فرونتكس من التوصل إلى استنتاج حول سبب غرق السفينة.
وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال فيما جرى انتشال 82 جثة فقط، وفُقد أثر ما يصل إلى 750 شخصًا، وفقًا لمنظمات غير حكومية.
وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات وسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وقال أحد المصادر لرويترز إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطيا منذ يونيو/حزيران متهمون بالتسبب في الحادث والانضمام إلى منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى. ونفوا جميعا ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو/أيار في مدينة كالاماتا.
وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز الرجال. وقال مركز ليسفوس القانوني غير الحكومي “يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يوجهوا اتهامات. حان الوقت لإسقاط التهم الموجهة إليهم”.
وفي العام الماضي، روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطرلسفينة الصيد المتهالكة مما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.
وفي سبتمبر/أيلول، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.
ع.ح/ع.ج.م (رويترز)