قُتل لبناني خاضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قرب بيروت على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأربعاء (العاشر من نيسان/ أبريل 2024).
وعُثر على محمد سرور مقتولًا بعد إصابته بما لا يقل عن خمس رصاصات الثلاثاء في منزل في بلدة بيت مري المطلّة على العاصمة اللبنانية، وفق المصدر. وأشار المصدر إلى أن سرور كان يحمل مبلغًا ماليًا لم يسرقه منفذو الجريمة.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية مساء الثلاثاء بالعثور على جثة ” المواطن (م. إ. س.)” البالغ 57 عامًا قرب بيت مري.
وأكّد المصدر الأمني لوكالة فرانس برس أن ذلك الرجل هو نفسه سرور المستهدف بعقوبات أميركية. وقال المصدر إن سرور كان يعمل في مؤسسات مالية تابعة لحزب الله اللبناني الموالي لإيران وحليف حركة حماس.
في آب/أغسطس 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل “عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس” الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، “إلى حماس (…) عن طريق حزب الله في لبنان (…) من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة”.
وأشارت الخزانة الأميركية حينها إلى أن سرور كان “مسؤولًا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويًا من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
ونوّهت إلى أن سرور “كان بحلول العام 2014 مسؤولًا عن كل التحويلات المالية” بين الطرفين وأن لديه “تاريخ طويل من العمل في بنك بيت المال”.
وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في العام 2006 “بيت المال” مؤسسة “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله”.
ومطلع آذار/مارس 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر بيروت حيث حثّ مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقًا من لبنان، حسبما أوردت تقارير صحافية.
ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين حزب الله اللبناني، حليف حماس، والجيش الإسرائيلي منذ اليوم التالي لاندلاع حرب غزة.
وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول عربية أيضا. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020.
ف.ي/أ.ح (أ ف ب)