أعلنت الخارجية الأمريكية، الإثنين (29 أبريل/نيسان 2024)، أن واشنطن توصلت إلى أن خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية قبل حرب غزة، واتخذت أربع منها إجراءات تبعد احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي. وأضاف “بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. وتابع باتيل “كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر بكثير ولم يقع أي منها في غزة”.
وأشار المتحدث إلى أن “أربعا من هذه الوحدات عالجت بشكل فعال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقعه من شركائنا”، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية “قدمت” معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.
ورفض المسؤول تحديد هذه الوحدات أو تحديد العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها. وذكرت تقارير صحافية اتهامات خصوصا ضد كتيبة “نيتساح يهودا”، المكونة إلى حد كبير من جنود متشددين.
يحظر القانون الأمريكي على الحكومة منح تمويل أو إرسال الأسلحة إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تشير إلى تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال الأسبوع الماضي إنه اتخذ قرارات بشأن الاتهامات الموجهة لوحدة عسكرية إسرائيلية انتهكت القوانين الأمريكية.
و ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحدة، وقال في منشور له على منصة إكس “الجيش الإسرائيلي يجب ألا يُعاقَب!” ووصف “اعتزام فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قمة العبثية وانحطاطا أخلاقيا”.
كما سارع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للدفاع عن تلك الوحدة. وقال غالانت في بيان إنّ “الأضرار التي تلحق بوحدةٍ واحدة تؤثر في جيشنا بكامله، إنها ليست خطوة مرحب بها من جانب أصدقائنا وحلفائنا”.
ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)