إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل إنجازا جوهريا للمجتمع الدولي، وهو ما دعمته ألمانيا دائما. تحترم ألمانيا استقلالها وإجراءاتها مثل جميع المحاكم الدولية الأخرى.
وهذا يشمل أنه يتعين على الدائرة التمهيدية الآن أن تبت في طلبات المدعي العام بشأن إصدار أوامر توقيف.
سيكون على المحكمة أن تجيب في هذا الشأن على مجموعة من الأسئلة الصعبة، بما في ذلك أيضا مسألة اختصاصها وتكامل التحقيقات مع الدول ذات السيادة القانونية المتضررة، مثل إسرائيل.
إن تزامن أوامر التوقيف بحق قادة حماس من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعاً غير صحيح بالتكافؤ. إلا أنه سيتعين على المحكمة الآن تقييم حقائق متباينة تمامًا، وهي التي عرضها المدعي العام تفصيلا في طلبه.
إن قادة حماس مسؤولون عن تنفيذ مذبحة وحشية استُهدِف فيها رجال ونساء وأطفال بالقتل والاغتصاب والاختطاف بأكثر الطرق وحشية في إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتواصل حماس احتجاز الرهائن الإسرائيليين في ظروف لا توصف، وتهاجم إسرائيل بالصواريخ وتستغل السكان المدنيين في غزة مستخدمة إياهم كدروع بشرية.
من حق الحكومة الإسرائيلية ومن واجبها حماية شعبها والدفاع عنه تجاه ذلك. وفي أثناء ذلك يظل الأمر الواضح هو أن القانون الدولي الإنساني يجب أن يسري بجميع التزاماته.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
المصدر