أعربت ألمانيا الإثنين (20 أيار/مايو 2024) عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه من جهة وبحق قادة في حماس من جهة أخرى، يعطي “انطباعاً خاطئاً بمساواة” بين الطرفين. وأشار بيان لوزارة الخارجية الألمانية إلى أن “طلب إصدار مذكّرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعاً خاطئاً بمساواة”، مشدّدة في الوقت نفسه على احترام “استقلالية” المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدّث باسم الخارجية الألمانية إن حماس ارتكبت “مجزرة همجية” بهجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل. وأضاف “لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعاً بشرية”.
وتابع “من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر”. لكن المتحدث شدد على أنه في هذا السياق “من الواضح أن القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بكل مندرجاته”.
وألمانيا من الدول التي دعت إسرائيل إلى إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغثا على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد طلب الإثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة حماس هم رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب ابراهيم (ضيف) للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة واسرائيل.
وندّدت كل من إسرائيل وحماس بخطوة خان.
ومن جانبه، شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين على أن الهجوم الذي تشنّه إسرائيل في غزة “ليس إبادة جماعية”، وذلك في معرض دفاعه عن حليفة الولايات المتحدة في مواجهة إجراءات قضائية دولية عدة تطالها. وقال بايدن إن “ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك”، في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، تتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.
وجدّد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
موقف فرنسي متميز
وفي المقابل، انفصلت فرنسا عن حلفائها الغربيين وعبرت عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الإثنين: “فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكاً لغرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة لتقرر ما إذا كانت ستصدر هذه المذكرات، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته”. وأضافت: “تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”.
وقالت باريس أيضاً إنها تشدد “منذ عدة أشهر” على الحاجة إلى الامتثال الصارم للقوانين الإنسانية الدولية وتحذر “على وجه الخصوص من المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية”.
وبحسب شبكة (سي إن إن)، تمثل خطوة فرنسا انقساماً كبيراً بين موقفها وموقف حلفائها الغربيين، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.
خ.س/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)