أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء (21 مايو/أيار 2024) عن رفضه القاطع أي مقارنة، حتى في أبعد الاحتمالات، بين ما سماه “فظائع الإرهابيين” وإدارة إسرائيل للحرب في قطاع غزة الفلسطيني، وذلك على خلفية إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية وقادة في حركة حماس.
وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، قال متحدث باسم المستشار الألماني إن “الحكومة الألمانية ترفض بأشد درجات القطع أي مظهر من مظاهر المقارنة”.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن أمس الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن مسلحي حماس هجوما إرهابيا على إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات” تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب” و “شن هجمات عمدا ضد المدنيين”. كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيي السنوار و زعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.
ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغثا على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية أحيطت علما بالادعاءات التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد حركة حماس وطلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادتها، وقال المتحدث باسم شولتس: “في ضوء الفظائع التي وقعت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، واستمرار أخذ العديد من الأشخاص كرهائن، وفي ضوء استمرار هجمات حماس المستمرة على إسرائيل، فإن هذا أمر منطقي”.
وفيما يتعلق بتقديم طلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، قال شولتس على لسان المتحدث: “أكدت الحكومة الألمانية دائما أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي ضد الهجمات القاتلة من حماس. وفي هذا السياق، تعتبر اتهامات المدعي العام خطيرة، ويجب أن يتم تقديم دليل عليها. تفترض ألمانيا أن يؤخذ بعين الاعتبار بشكل كبير أن إسرائيل دولة دستورية ديمقراطية ذات قضاء قوي ومستقل.”
وصرح المتحدث بأن من الممكن فهم ذلك على أنه إشارة إلى الشروط الإطارية التي تعمل في ظلها المحكمة الجنائية الدولية لأن المحكمة، كما أوضحت الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني، لا يمكنها ممارسة سلطتها القضائية إلا عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على ملاحقة جريمة خطيرة معينة بجدية.
واشنطن تسعى لصياغة رد
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة “رد مناسب” على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.
وقال جاك ليو، السفير الأمريكي في إسرائيل، إنه ليس هناك مقارنة بين “إجراءات تتخذها حكومة ديمقراطية هنا وسلوك منظمة إرهابية تقاتل بطريقة أوجدت هذه الظروف”. وأضاف في مؤتمر نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية “لا أعتقد أنه مر يوم لم أعمل فيه مع رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو أي شخص في دائرتهما المباشرة بشأن كيفية حصول من يتضورون جوعا على مساعدات إنسانية”. وحين سئلت هاينريتش عن احتمال أن يتجنب نتنياهو أو غالانت السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إذا صدرت.
بدوره أكد وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء أن “الطلبات المتزامنة” للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة في اسرائيل وحماس “لا يجب” أن تضع على قدم المساواة هذه الحركة الإسلامية الفلسطينية والدولة العبرية. واعتبر ستيفان سيجورنيه أن “هذه الطلبات المتزامنة لإصدار مذكرات توقيف لا ينبغي أن تضع على قدم المساواة حماس وإسرائيل”.
وفي هذا الصدد، تحدث الوزير عن “مجموعة إرهابية أشادت بهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأعلنت مسوؤليتها عنها”، و”دولة ديموقراطية، هي إسرائيل، والتي يجب أن تحترم القانون الدولي في إدارة حرب لم تتسبب بها”. وبذلك تنضم فرنسا إلى إيطاليا التي اعتبرت في وقت سابق أنه من “غير المقبول” و”من السخف” المساواة بين إسرائيل وحركة حماس، وإلى ألمانيا التي أعربت عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعطي “انطباعا خاطئا بالمساواة” بين الطرفين.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد قالت في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين “تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحتها للإفلات من العقاب في كل الحالات”.
ف.ي/ع.ش/خ.س (د ب ا، رويترز، ا ف ب)