طلبت المحامية العامة أمام محكمة الجنايات في باريس -يوم الجمعة (24 مايو/أيار 2024)- السجن مدى الحياة لثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، يُحاكَمون غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكذلك طلبت المحامية العامة إبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من علي مملوك -المدير السابق لمكتب الأمن الوطني- وجميل حسن -المدير السابق للمخابرات الجوية- وعبد السلام محمود -المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية- فنظرا لموقعهم التراتبي يُشتبه في أنهم أدوا دورا في الاختفاء القسري -ووفاة- الفرنسيين السوريين مازن الدباغ وابنه باتريك.
واعتُقل الفرنسيان السوريان في دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزةالذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفُقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في أغسطس / آب 2018. لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية -التابعة لمحكمة باريس القضائية- سمحت باعتبار أنه “ثبت بما فيه الكفاية” تعرضهما للتعذيب وقد قضيا حتفهما نتيجة لذلك. وأبعد من هذه القضية فإن الانتهاكات الكبيرة والممنهجة التي ارتكبها النظام السوريضد المدنيين السوريين أدت الى نقاشات في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ القضاء الفرنسي.
وأكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع -التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ-“تندرج في إطار يسمح لعشرات بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها”، وسعت إلى إظهار أن نظام بشار الأسد كان يتبع “سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات” في التراتبية و”تطبق محليا في كل محافظة”. وبحسب ممثلة النيابة العامة فإن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد “ركائز هذا النظام” وبالتالي يجب إدانتهم بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ع.م/ف.ي (أ ف ب)