أيدت محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة عام بحق المعارض المصري البارز أحمد الطنطاوي وتم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من قبل سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة، بحسب ما قال عضو بفريق الدفاع عنه.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، لوكالة فرانس برس، “تم تأييد حكم (السجن) سنة مع الشغل في جلسة اليوم الإثنين (27 مايو/ أيار 2024) ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عليه (الطنطاوي) داخل القاعة”.
وكانالمعارض المصري الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في شباط/فبراير، لم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
وفي التاسع من مايو/ أيار أيدت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.
وتعود القضية إلى قيامالطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية” وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لاتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان المعارض المصري البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقلّ من نواب في البرلمان.
وكانت حملة الطنطاوي أعلنت مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.
وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودوليةباستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وفي نيسان/ابريل 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن “ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها”.
ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)