بيان مشترك للمانحين بشأن الوصول الإنساني للمتضررين في السودان صادر عن المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وأيرلندا وسويسرا وكندا والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات

يعاني شعب السودان من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، في حاجة ماسة إلى المساعدة. أجبر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما يقرب من 11 مليون شخص على النزوح من منازلهم، هربًا من العنف المروع والجوع الشديد منذ اندلاع الصراع قبل 18 شهرًا. تواجه النساء والفتيات أخطار شديدة تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع النطاق وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

في أغسطس/آب، تأكدت حالة المجاعة في مخيم زمزم للنازحين داخلياً – والذي يأوي أكثر من 500 ألف شخص. ويمثل هذا ثالث تقرير رسمي عن مجاعة في القرن الحادي والعشرين. وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى خطر المجاعة المستمر في مناطق دارفور الكبرى، تم تنبيهنا إلى أن المناطق الحضرية والريفية في جنوب كردفان أصبحت الآن معرضة لخطر المجاعة بشكل متزايد بسبب استمرار الصراع والظروف الشبيهة بالحصار. إن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والعرقلة المنهجية من الجانبين للجهود الإنسانية المحلية والدولية هي السبب الجذري لهذه المجاعة. لقد دفعت الحرب المدنيين إلى النزوح من ديارهم – واقتلعتهم من سبل عيشهم. وأُجبر الناس بشكل متزايد على استراتيجيات تأقلم مؤذية، وأصبحوا أكثر عرضة للاتجار بهم. كما ألحقت الضرر بالإنتاج الزراعي، وعطلت تدفقات التجارة وعمل السوق، مما أدى إلى تدهور حاد في إنتاج الغذاء والوصول إليه.
 
في دارفور، لم يُسمح منذ أغسطس/آب بدخول سوى جزء ضئيل من المساعدات اللازمة لإطعام 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وقد مات بالفعل عدد لا يحصى من الناس، وسوف يموت المزيد نتيجة لذلك. وهناك حاجة ملحة إلى زيادة فورية ومنسقة للمساعدات، إلى جانب توفير وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، للتخفيف من الخسائر الكبيرة في الأرواح. ونحن ندين استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عرقلة الاستجابة الإنسانية، على الرغم من الإلحاح الشديد.

وعلاوة على ذلك، لا تزال العوائق البيروقراطية التي تفرضها كل من مفوضية العون الإنساني السودانية ووكالة السودان للإغاثة والعمليات الإنسانية تعيق تقديم المساعدات على النطاق اللازم. ويتعين على السلطات السودانية أن تدرك أنه من الضروري العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإنسانية في السودان، مما يسمح لها بتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بشكل مستقل ودون عوائق. وسوف تستمر العوائق البيروقراطية التي تهدف في المقام الأول إلى عرقلة تقديم المساعدات، مثل التأخير في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر، في منع تقديم الدعم المنقذ للحياة للمجتمعات الأكثر ضعفاً ــ بما في ذلك تلك التي تسعى إلى الأمان من هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في شمال دارفور. والمعاملة الأخيرة التي تلقتها البعثة المشتركة للوكالات في دارفور غير مقبولة، وتؤكد على هذا النمط من السلوك المعرقل. ويتعين على الأمم المتحدة وشركائها أن يكونوا قادرين على التعامل مع جميع أطراف الصراع لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص المحتاجين إليها بشكل عاجل أينما كانوا.

كما يقع على عاتق الأطراف واجب الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وهذا يعني عمليًا إزالة جميع القيود التعسفية المفروضة على معبر أدري الحدودي من تشاد، بما في ذلك مهلة الثلاثة أشهر، وفتح جميع الطرق الممكنة عبر الحدود دون عوائق، والاتفاق على مسارات للمساعدات الإنسانية عبر خطوط الصراع. وفي هذا الصدد، نذكر بالالتزام الواضح لرئيس مجلس السيادة، الجنرال البرهان، بتخفيف وإزالة جميع العقبات التي تواجه العمل الإنساني.

إننا نرحب بالوفاء بالتعهدات الإنسانية التي طُرحت خلال مؤتمر باريس للسودان والدول المجاورة في 15 أبريل/نيسان، والتقدم الأخير الذي أحرزته مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان في تحسين الوصول عبر الحدود وعبر خطوط التماس. وندعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الانخراط والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها القائمة من أجل الشعب السوداني. وفي الشهر الماضي، دعا زعماء العالم المجتمعون في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم السودان. وهذا مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، مع تصاعد الأعمال العدائية الذي تسبب في النزوح والدمار والموت.