تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي لابتكار “حلول جديدة” لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ في البحر، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتريد هذه الدول التي تتقدمها الدنمارك والجمهورية التشيكية، وتشمل إيطاليا واليونان، الذهاب أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة.
وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى “تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا”، وفق الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
كذلك، تدعو إلى وضع آليات تسمح بـ”كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين”.
وفي هذا السياق، تستشهد هذه الدول بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مؤخراً مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم إلى هذه الدولة المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتتم دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.
وتقترح الدول الـ15 أيضاً إمكانية إرسال طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دولة ثالثة في انتظار دراسة طلبهم.
ينص القانون الأوروبي على أنه يمكن إرسال مهاجر يصل إلى الاتحاد الأوروبي، إلى بلد خارج التكتّل حيث بإمكانه طلب اللجوء، بشرط أن يكون لديه رابط كافٍ مع هذا البلد الثالث، ما يستثني في هذه المرحلة النموذج الذي تتبعه المملكة المتحدة عبر إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
وكتبت هذه الدول في رسالتها “يجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي”.
وبشكل أوسع، ترغب هذه الدول في زيادة الاتفاقيات مع دول ثالثة تقع على طول طرق الهجرة، مستشهدة على سبيل المثال بالشراكات التي أُبرمت مع تركيا في العام 2016 والتي تنص على إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها.
وقال الموقّعون “نشجّع على إقامة شراكات شاملة ومفيدة للطرفين ومستدامة مع الدول الشريكة الرئيسية الواقعة على طول طرق الهجرة”.
وتأتي هذه المقترحات الموجّهةللمفوضية الأوروبية الجديدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الأوروبية والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق فيها الأحزاب المناهضة للهجرة تقدّماً.
ووقّعت الرسالة كل من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا.
وفي سياق متصل أعلن الائتلاف الحكومي اليميني الذي تم الاتفاق بشأنه الأربعاء في هولندا، أنه سيطبّق “أكثر سياسات اللجوء تشددا على الإطلاق”، مع إمكان التخلي عن القواعد الأوروبية.
وقالت الأطراف الموقعة للاتفاق إنها ستقدم طلبا إلى المفوضية الأوروبية “في أقرب وقت ممكن” للانسحاب من سياسة اللجوء الأوروبية.
هـ.د/ ع.ج.م (أ ف ب)
