وذكرت الحكومة الألمانية رداً على طلب إحاطة من النائب البرلماني المنتمي لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، لايف-إيريك هولم أن 44 ألفا و744 شخصا تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، موضحة أنهم كانوا تقدموا بطلبات لجوء في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي في أوقات سابقة.
وخلال الفترة نفسها، تقدم 251 ألف شخص بطلبات لجوء لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (Bamf)، وكان ما يقرب من 234 ألف طلب مقدم للمرة الأولى.
وبموجب لائحة دبلن للاتحاد الأوروبي، يتعين تسجيل طالبي اللجوء في البلد الذي دخلوا فيه لأول مرة إلى الاتحاد. وعادة ما تكون هذه الدولة هي المسؤولة عن طلب اللجوء. ولكن في الممارسة العملية يُطبق النظام فقط على نطاق محدود.
وترفض إيطاليا على سبيل المثال حاليا تنفيذ قواعد دبلن، ويرجع ذلك جزئيا إلى العدد الكبير من اللاجئين الوافدين إليها على متن قوارب. وقالت الحكومة الألمانية إنه لم هناك سوى تسعة انتقالات للاجئين بموجب لائحة دبلن إلى إيطاليا في النصف الأول من هذا العام.
الجدير بالذكر أن هناك أحكام من المحاكم الإدارية تمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى اليونان، وهي أيضًا دولة حدودية للاتحاد الأوروبي تصل إليها الكثير من الطلبات. وقد جادل هؤلاء القضاة بأن هناك خطرًا على اللاجئين المعترف بهم في اليونان من أن يصبحوا بلا مأوى وأن يتعرضوا لظروف معيشية صعبة للغاية.
وفي الفترة بين كانون الثاني/ يناير ونهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أُعيد ما يقرب من 3800 شخص إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد دبلن، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية.
وطالب النائب البرلماني الألماني لايف-إيريك هولم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بممارسة المزيد من الضغط على عمليات الإعادة إلى دول الاتحاد الأوروبي وفقًا لقواعد دبلن. وقال إن هذا من شأنه أن يوفر جهداً في المناقشة الدائرة حالياً حول بعض عمليات الترحيل الإضافية سنويًا.
وتعد المشاكل في تنفيذ نظام دبلن أحد الأسباب التي أدت إلى المفاوضات الجارية حاليًا بشأن إصلاح النظام الأوروبي المشترك للاجئين.
ع.ح./ع.ج. (د ب أ)
