أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا برافرمان وعين مكانها وزير الخارجية جيمس كليرفرلي، بعد أن انتقدت برافرمان طريقة تعامل الشرطة مع مسيرة مناصرة للفلسطينيين، وذلك في إطار تعديل وزاري أوسع.
وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة. وقال مصدر حكومي إن سوناك طلب من برافرمان “الخروج من الحكومة”، وهو ما قبلته.
وقالت برافرمان بعد إقالتها: “كان تولي منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي. سأدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب”. وفي الأسبوع الماضي، تحدت برافرمان سوناك بنشر مقال اتهمت فيه الشرطة “بازدواجية المعايير” في تعاملها مع الاحتجاجات، وهو ما قال حزب العمال المعارض إنه أجج التوتر في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت.
وأتت إقالة برافرمان فيما أعلن حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022. وجاء في رسالة للحزب عبر منصة “إكس”: “اليوم يعزز ريشي سوناك فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لمستقبل أكثر ازدهارًا”.
وفي خطوة مفاجئة، اختار سوناك اليوم الإثنين رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية. وشغل ديفيد كاميرون (57 عامًا) منصب رئيس وزراء بريطانيا من عام 2010 إلى عام 2016 واستقال بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عندما خرج التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي عودته غير المتوقعة إلى ساحة السياسة البريطانية بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في كتابة مذكراته والانخراط في الأعمال التجارية بما في ذلك شركة غرينسيل كابيتال، وهي شركة مالية انهارت في وقت لاحق.
وأثار انهيار شركة غرينسيل تساؤلات حول مدى قدرة القادة السابقين على استغلال مكانتهم للتأثير على سياسة الحكومة بعد أن اتصل كاميرون مرارًا بكبار الوزراء في عام 2020 للترويج للشركة.
وقال مكتب سوناك اليوم الإثنين إن الملك تشارلز وافق على منح كاميرون مقعدًا في مجلس اللوردات البريطاني ما يسمح له بالعودة إلى الحكومة كوزير على الرغم من أنه لم يعد عضوًا منتخبًا في البرلمان.
م.ع.ح/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
