قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها اليوم الاثنين (الأول من يناير/كانون الثاني 2024) إبطال بند رئيسي في قانون حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية للإصلاح القضائي .
وينص البند المعدل، الذي أبطلته المحكمة، على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وأعلنت المحكمة أن أغلبية ضئيلة، هي ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا إلغاء تعديل على القانون الذي أقر في يوليو/ تموز الماضي. ويقول حكم المحكمة العليا إن التعديل حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات “غير المناسبة”، التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.
قال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة.
وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن “يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية”.
وانتقد حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة وقال: “من المؤسف أن اختارت المحكمة العليا إصدار حكم في قلب النزاع الاجتماعي في إسرائيل، في وقت يقاتل فيه الجنود الإسرائيليون من اليمين واليسار ويعرضون حياتهم للخطر في الحرب”.
وأضاف الحزب: “قرار المحكمة يتناقض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة ، خاصة في وقت الحرب”.
من جانبه اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، العضو البارز في حزب الليكود، المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على جميع السلطات”.
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم “يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”. وتابع “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار”.
بيد أن “الحركة من أجل جودة الحكم” في إسرائيل ، التي اضطلعت بدور رئيسي في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي، اعتبرت أن حكم المحكمة العليا هذا اليوم “يوما تاريخيا”، وأضافت في بيان “هذا انتصار عام ضخم لأولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية”.
وكانت المنظمة غير الهادفة للربح قد قدمت عريضة من بين 8 عرائض تم تقديمها ضد تعديل القانون الذي مرره البرلمان في يوليو/ تموز الماضي. وأكدت المنظمة أن “الحكومة والوزراء أرادوا التخلص من سيادة القانون وتلقوا الرسالة بأنه هناك قضاة في إسرائيل”، وأضافت أن الحكم يبرهن “أن الحصن لا يزال قائما”.
كما أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن تأييده الكامل لقرار المحكمة العليا.
وكانت التعديلات في قانون الإصلاح القضائي، التي أقرتها حكومة نتنياهو، قد تسبب في احتجاجات شعبية واسعة على مدى أشهر، كما لقيت انتقادات دولية كثيرة .
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
