أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء (14 مايو / أيار 2024) عن “قلقه” إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان “أساس” شراكته مع تونس. وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي نبيلة مصرالي إن “وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات”. وأضافت: “يكفل الدستور التونسي حريات التعبير والتجمع بالإضافة إلى استقلالية القضاء، ما يشكل أساس شراكتنا” مع تونس.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه اليوم “تلعب جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا أساسيا في جميع الديمقراطيات من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”. وتابع: “إن حريات التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
وكانت السلطات القضائية التونسية أصدرت الأحد مذكرة توقيف بحق مقدم برامج ومعلق سياسي إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال محامية هي أيضا كاتبة، على خلفية اتهامات مماثلة. وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيِّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021 وقد غير الدستور، مؤكدة أنه “يقمع الحريات في البلاد”. غير أن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريات مضمونة” في تونس.
وقال الاتحاد الذي يرتبط بشراكة قوية مع تونس إن “بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات”. وداهمت قوات الأمن في مناسبتين “دار المحامي” وأوقفت في مناسبة أولى سنية الدهماني وهي محامية سابقة تعمل بقطاع الإعلام بسبب تعليقات لها اعتبرت “مسيئة” في برنامج حواري.
كما أوقفت في وقت لاحق المحامي مهدي زقروبة بدعوى اعتدائه “ماديا ولفظيا” على عنصرين من الأمن أثناء احتجاجات بقاعة المحكمة وتعطيل عملهما. ويتهم المحامون قوات الأمن بممارسة القوة المفرطة أثناء إيقاف زقروبة في “دار المحامي”.
وأوقف قوات الأمن أيضا منذ أمس الأول الأحد الصحفي مراد الزغيدي ومذيع البرامج الحوارية برهان بسيس. وقال محاميهما غازي مرابط إنه يجري التحقيق معهما بشأن تدوينات منسوبة إليهما والتحاليل السياسية والاجتماعية التي يقدمانها في برنامج حواري يعملان به.
وأعربت فرنسا الثلاثاء عن “قلقها” بعد توقيف المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في تونس بتهمة نشر “معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامة” وفق وسائل إعلام تونسية. وكانت الدهماني تساءلت بسخرية خلال برنامج بُث في السابع من مايو / أيار 2024 “ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدّث عنه؟”، وذلك رداً على كاتب صحافي آخر قال إن المهاجرين الذين يأتون من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس.
وفي 13 سبتمبر / أيلول 2022 أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما -عُرف بـ”المرسوم 54″- ينص على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”. وخلال عام ونصف عام حوكم أكثر من 60 شخصا -بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس- بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
ع.م/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
