تقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وخلال الأسابيع المقبلة ستقرر محكمة العدل الدولية ما إذا كانت ستأمر باتخاذ تدابير وقائية مؤقتة.
فيما قد تستغرق المحاكمة الرئيسية بشأن قضية انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية سنوات، وتتعلق بالحرب الحالية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني، والتي اندلعت بسبب الهجوم الإرهابي الذي شنته الجماعة الإسلاموية المسلحة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.
وحماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وأعلنت ألمانيا قبل أيام أنها تريد المشاركة في هذه القضية كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية:
لماذا تنضم دولة ثالثة إلى إجراءات محكمة العدل الدولية؟
إنه أمر ممكن، كما يشرح خبير القانون الدولي في بون شتيفان تالمون في مقابلة مع المانيا اليوم، لأن اتفاقية منع الإبادة الجماعية هي معاهدة دولية. و”بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجوز لأي طرف في معاهدة متعددة الأطراف التدخل في نزاع يتعلق بتفسير المعاهدة.”
حوالي 150 دولة وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وهذا لا يشمل طرفي النزاع، جنوب إفريقيا وإسرائيل، فحسب، وإنما ألمانيا أيضا. السبب الذي يجعل دولة ما تقرر التدخل بهذه الطريقة، وفقا لأستاذ القانون تالمون، هو أن تفسير المعاهدة من قبل المحكمة يؤثر على جميع الأطراف الموقعة.
هل يعني هذا الانحياز إلى أحد الجانبين؟
من الناحية النظرية، يوضح تالمون، فإنك تدخل في الإجراءات القانونية بشكل محايد، حيث تقوم بمساعدة المحكمة في تفسير المعاهدة. ولكن من الناحية العملية، دائما ما ترغب الدولة المتدخلة في دعم أحد طرفي القضية، من خلال التفسير الذي تقدمه.
وهذا ينبع من طبيعة الإجراءات، كما يقول تالمون: “عندما تكون كان لديك خصومة قضائية – أي إجراءات تقاضٍ بين طرفين – ويتعلق الأمر بتفسير المعاهدة، فإنك حتما ستؤيد أحد الطرفين، اعتمادا على كيفية تفسير المعاهدة”.
وكانت الحكومة الألمانية قد ذكرت بالفعل في بيانها الصحفي أنها تريد أن تعارض بحزم أي “استغلال سياسي” لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ورفضت صراحة الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، معتبرة أنه ليس لها أي أساس. ولقد شكرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الدعم، بينما انتقدت ناميبيا بشدة قرار الحكومة الألمانية.
ما الدور الذي تلعبه الدولة المتدخلة في هذه الدعوى؟
“تقدم الدولة المتدخلة إلى المحكمة تفسيرها لأحكام المعاهدة المعنية”، كما يشرح البروفيسور تالمون. ويتم ذلك من خلال البيانات المكتوبة وأيضا في جلسات المرافعة الشفهية. ولا يُسمح للدولة المتدخلة سوى بالتعليق على تفسير أحكام المعاهدة، وليس على محتوى القضية نفسها، كما يوضح خبير القانون الدولي الذي يبحث ويدرّس في جامعة بون.
ما مدى شيوع تدخل الدول؟
يقول تالمون إنه في العامين أو الثلاثة الماضية، أصبح شائعا أكثر أن تتدخل دول أخرى في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية. وفي قضيتين أخريين تتعلقان باتفاقية منع الإبادة الجماعية، هما دعوى أوكرانيا ضد روسيا وغامبيا ضد ميانمار – انضمت دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا، إلى الإجراءات.
وحتى الآن، أعلنت بنغلادش والأردن أنهما ترغبان في الانضمام ودعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، كما يقول تالمون. ويتوقع صدور أكثر من 30 إعلانا للتدخل في العملية برمتها، غالبيتها لدعم جنوب إفريقيا.
أعده للعربية: ف.ي
