أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن دعمه لقرار الولايات المتحدة وكندا بوقف المساعدات المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونرا) عقب التحقيق في شكوك عن تورط العديد من موظفيها في هجوم السابع من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي الذي شنته حماس على إسرائيل.
وغرد كاتس على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي: “حذرنا على مدار سنوات: أونروا تطيل أمد قضية اللاجئين، وتعرقل السلام وتخدم كذراع مدنية لحركة حماس في قطاع غزة، ويجب أن تدفع ثمن أفعالها”، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” في موقعها الإلكتروني، السبت (27 يناير/كانون الثاني 2024). وأضاف أن وزارته تعتزم تعزيز سياسة “من شأنها ضمان أن أونروا لن يكون لها دور بعد انتهاء الحرب”.
وكان موقع “أونروا” قد ذكر أمس الجمعة في موقعه الالكتروني أن “السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر”. وأضافت أونروا في موقعها الالكتروني أنه تم اتخاذ قرار “بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية.
تأتي هذه الاتهامات في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب.
فيما أكدت السلطة الفلسطينية أن وكالة اونروا بحاجة إلى “الدعم”، وليس “وقف الدعم والمساعدات”، إثر إيقاف عدة دول تمويلها للمنظمة. وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة “اكس”، “نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية”.
بدورها نددت حركة حماس السبت بـ”التهديدات” الإسرائيلية ضد الوكالة. وقالت الحركة في بيان “ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات” إسرائيل. يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
بعد الولايات المتحدة.. دول أخرى تعلق المساعدات
وسارعت الولايات المتحدة لإعلان أنها “ستعلّق مؤقتًا” التمويل الجديد للأونروا على خلفية الاتهام. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل”.
وتحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف “تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة”، بحسب الوزارة.
وكانت الولايات المتحدة، الداعم البارز للوكالة، قد سحبت تمويلها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي اعتبرت أنشطتها “منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه”. لكن ذلك تغير مع وصول جو بايدن للرئاسة والإعلان عام 2021 عن تمويل أميركي للأونروا بقيمة 340 مليون دولار.
واليوم، أعلنت إيطاليا تعليق دعمها المالي إلى وكالة الأممية لتنضم بذلك إلى أمريكا في خطوة مماثلة. وكتب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن حكومة بلاده أوقفت التمويل إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”. وتابع: “الدول الحليفة اتخذت نفس القرار مؤخرا”. وأضاف الوزير “نحن ملتزمون بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وحماية أمن إسرائيل”.
بدورها، أمرت كندا بوقف مؤقت لـ”أي تمويل إضافي” للوكالة، حسب وكالة “كانديان برس” للأنباء. ونقلت وكالة الأنباء الكندية عن وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين قوله إن كندا ستنقل مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، من خلال هيئات أخرى، حتى انتهاء التحقيق.
كما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني ونج في بيان، أن بلادها سوف توقف بشكل مؤقت تقديم مساعدات مالية للوكالة.
ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، قالت ونج في منشور على منصة إكس أن المزاعم “مقلقة بشدة”. واعربت عن ترحيبها بالرد الفوري من جانب أونروا بالرد الفوري بما في ذلك وقف العقود وفتح تحقيق. وأضافت ونج أن أستراليا سوف تتعاون مع الأونروا عن كثب بشأن التحقيقات وتجري مشاورات مع الشركاء الدوليين.
إنهاء عقود لموظفين بالوكالة
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أنهت الجمعة عقود “عدة” موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان “قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها” في الهجوم. وأضاف “من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير”. وتابع “كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية”.
وكرر مفوض الأونروا “التنديد بأشد العبارات” بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين. وذكّر بأن “أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب” وأن “كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضًا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم”.
ع.ح/ف.ي/ع.خ (د.ب.ا، أ.ف.ب)
