بعد أن أعلن رئيس بوتسوانا موكغيتسي ماسيسي عن نية بلاده تقديم 20 ألف فيل إلى ألمانيا، أصبح البحث عن مناطق مناسبة لاستيعاب هذه الحيوانات أمرًا محوريًا. وقد أثيرت هذه القضية بسبب الخلافات حول تصدير تحف صيد الحيوانات البرية، مثل الفيلة. تمثل ألمانيا في الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد لهذه التحف من حيوانات مهددة بالانقراض.
ترددت أفكار حول مناطق محتملة في ألمانيا ، مثل إقليم Uckermark ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الشمال الشرقي من براندنبورغ؟ أو في ولاية سكسونيا السفلى في شمال ألمانيا؟ على الأقل هذا ما تكهنت به بعض وسائل الإعلام.
كانت هذه الخطوة ردًا على خطوات السياسة البيئية الألمانية المثيرة للجدل، بما في ذلك الأمور المتعلقة بتقديم مشروعات قوانين لمنع أو تقييد استيراد تحفالصيد من الحيوانات البرية، مثل الفيلة.
يأتي هذا في السياق الذي يعتبر فيه قطاع الصيد البري في بوتسوانا من المصادر الاقتصادية المهمة، حيث يوفر الصيد لعدة بلديات دخلاً يصل إلى حوالي مليوني يورو سنويًا. وقد أشار الرئيس ماسيسي إلى أن الفيلة في بلاده باتت تشكل مشكلة، مع وجود حوادث يومية تتسبب فيها هذهالحيوانات وغالبًا ما تكون ذات عواقب مميتة.
بالإضافة إلى ذلك، جادل الرئيس ماسيسي في حواره مع صحيفة بيلد الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار مطلع شهر أبريل/ نيسان الحالي بأن عدد الفيلة في بلده تسبب مصدر ازعاج. في بوتسوانا، التي تبلغ مساحتها مرة ونصف مساحة ألمانيا، هي موطن لحوالي ثلث الأفيال الأفريقية.
هناك حوالي 130 فيلا في ألمانيا، يعيش معظمهم في حدائق. ولكن في بوتسوانا، وفقا للرئيس ماسيسي، هناك هجمات يومية على الناس، وغالبا ما تكون لها عواقب مميتة. خطط ألمانيا وخطط دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أضرت ببلده وعززت الفقر وأدت إلى الصيد غير المشروع. بحسب الرئيس.
على الرغم من هذا العرض، لا يعتقد أحد بالفعل أنه سيتم نقل هذا العدد الهائل من الفيلة إلى ألمانيا، بل يبدو الأمر وكأنه احتجاج طريف على السياسة الأوروبية فيما يخص وضع قيود على الصيد في الدولة الإفريقية.
ولا يعتقد أحد بالفعل أن أعدادا كبيرة من الفيلة قد تصل حقا إلى ألمانيا وذلك بسبب التحديات الكبيرة في توفير بيئة ملائمة ومساحة كافية لإيوائها. لذلك لم ترغب بعض الجماعات البيئية في التعليق على موضوع: كيف وأين يمكن أن يعيش الكثير من الأفيال في ألمانيا عندما سألتها المانيا اليوم.
أعده للعربية: علاء جمعة
