قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا من حيث المبدأ، الاثنين (22 أبريل/نيسان 2024)، على توسيع العقوبات الحالية على إيران بعد شنها هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.
وللاتحاد الأوروبي برامج عقوبات متعددة على إيران بسبب نشر أسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق الإنسان وإمداد روسيا بطائرات مسيرة.
لكن دولا عديدة من التكتل دعت إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة الإيرانية ليشمل الصواريخ ونقلها إلى جهات تقاتل نيابة عنها.
وقال بوريل للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ “توصلنا إلى اتفاق سياسي يهدف لزيادة وتوسيع نظام (العقوبات) الحالي للطائرات المسيرة حتى يشمل الصواريخ ونقلها… المحتمل إلى روسيا”. وأضاف أنه سيتم توسيع العقوبات أيضا إلى ما هو أبعد من روسيا لتشمل كذلك تسليم طائرات مسيرة وصواريخ إلى وكلاء إيران في المنطقة. وسيتعين متابعة مزيد من العمل للموافقة على إطار قانوني قبل بدء سريان توسيع العقوبات.
وقال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس إن إيران ساعدت في تسليح الحرب الروسية. وقال لاندسبيرغيس إن الحديث حول العقوبات اليوم ” يتعلق معظمه بشأن قطع غيار طائرات الدرون التي لم تخضع للعقوبات بعد والصواريخ الباليستية”.
كما يناقش الوزراء تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية. وسوف يتعين أولا قيام هيئة وطنية بمحاكمة الحرس الثوري الإيراني لارتكابه أنشطة إرهابية وذلك وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبة تصنيفه على أنه منظمة إرهابية.
يشار إلى أن المسؤولين الأوروبيين يدرسون حاليا حكما قضائيا صدر في مدينة دوسلدروف الألمانية يتعلق بأنشطة الحرس الثوري الإيراني. وهذا قد يمهد الطريق أمام تصنيفه كمنظمة إرهابية.
ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز)
