انتقدت إسرائيل تقريرا عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المزود الرئيسي للخدمات الإنسانية في غزة.
وأوصى الخبراء المكلفون بالتحقيق في حياد الأمم المتحدة في ضوء المزاعم بأن موظفي الأمم المتحدة متورطون في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل بتشديد الضمانات في “ثمانية مجالات حرجة”. وفي الوقت نفسه، ذكر تقريرهم أيضا أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة على أن بعض الموظفين كانوا أعضاء في منظمات إرهابية.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على موقع إكس، تويتر سابقا، أن التقرير “تجاهل خطورة المشكلة”. وأضاف أن “مشكلة الأونروا في غزة ليست مشكلة عدد قليل من التفاح الفاسد. إنها شجرة فاسدة وسامة جذورها هي حماس”. تابع: “لقد تسللت حماس إلى الأونروا بعمق لدرجة أنه لم يعد من الممكن تحديد أين تنتهي الأونروا وأين تبدأ حماس”.
وقال: “هذا ليس ما تبدو عليه المراجعة الحقيقية والشاملة. هذا ما يبدو عليه الجهد المبذول لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بشكل مباشر”. وأضاف أن الأونروا جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل. وتابع: “هناك حلول أخرى. لا يمكن للأونروا أن تكون جزءا من الحل في غزة ليس الآن، وليس في المستقبل”.
وخلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صدرت الاثنين إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.
وعينت الأمم المتحدة في فبراير/شباط وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة.
ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغثا على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
ويفحص تحقيق منفصل يجريه محققون داخليون بالأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية بحق الموظفين الاثني عشر. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد “عددا من الاجتماعات و(ناقش) تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن”.
وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا. وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في مارس/آذار 2024، “أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية”. وجاء في المراجعة “لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك”.
وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مار/آذار، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة. ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة.
“شريان حياة”
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعيا جميع الدول إلى دعم أونروا بشكل فعال لأنها “شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة”.
وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويلها البالغ 450 مليون دولار، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك. وقالت أونروا إن 10 من تلك الدول استأنفت تمويلها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا لم تفعل ذلك. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الوكالة لديها حاليا تمويل كاف لتمكينها من القيام بعملياتها حتى يونيو/حزيران.
وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي أونروا، أعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل ثم علق الكونغرس المساهمات حتى مارس/آذار 2025 على الأقل. والولايات المتحدة هي أكبر مانح للوكالة بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا.
خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)
