اعترض الحرس الوطني التونسي نحو 70 ألف مهاجر هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحرس وكالة فرانس برس السبت (9 كانون الأول/ديسمبر 2023).
وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية من شمال إفريقيا لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. وعلى مدى أحد عشر شهرًا، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرًا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب إحصاءات أرسلها إلى وكالة فرانس برس الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي.
وتوضح الإحصاءات أن 77,5% (54224) ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون (15739)، مقابل 59% من الأجانب عام 2022 (18363) و12961 تونسيًا.
وتسارعت وتيرة عمليات الهجرة بعد خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد نهاية شباط/فبراير الماضي، ندّد فيه بوصول “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين” من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا ذلك جزءًا من “مخطط إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديمُغرافية” للبلد. وأثارت هذه التصريحات حملة عنيفة ضد المهاجرين، ما دفع بلدانًا إفريقية (ساحل العاج وغينيا خصوصا) إلى إعادة آلاف من مواطنيها من تونس، في حين لجأ كثيرون آخرون إلى خوض البحر في قوارب متداعية.
في عام 2023، تم اعتراض غالبية المهاجرين (82%) على السواحل القريبة من مدينة صفاقس (وسط شرق) التي تبعد 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، مقارنة بـ66% عام 2022، وفق الحرس الوطني التونسي. وحدث تسارع جديد في وتيرة مغادرة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء هذا الصيف بعد طرد مئات منهم من صفاقس عقب أعمال عنف أدت إلى مقتل تونسي، واقتياد الشرطة عددًا منهم إلى مناطق صحراوية حدودية مع ليبيا والجزائر.
ونددت الأمم المتحدة بعمليات “طرد” المهاجرين، فيما رفضت السلطات التونسية الاتهام. وبحسب عدة مصادر إنسانية دولية اتصلت بها وكالة فرانس برس مؤخرًا، “تم طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر باتجاه الحدود مع ليبيا وأكثر من 3000 نحو الحدود مع الجزائر منذ حزيران/يونيو”، بينهم عدد كبير من المهاجرين الذين سبق اعتراضهم بحرًا وبرًا.
ولقي أكثر من 100 مهاجر حتفهم في الصحراء بين تونس وليبيا خلال الصيف، بحسب مصادر إنسانية أشارت إلى أن “عمليات الطرد الجماعي إلى ليبيا والجزائر مستمرة”.
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)