يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد (10 ديسمبر/ كانون الأول 2023) للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحرب على حدودها مع غزة.
وتجرى الانتخابات على مدى ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحا ومن المقرر إعلان النتائج 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ويرى النقاد أنها انتخابات صورية بعد حملة قمع استمرت عشر سنوات على المعارضة. ووصفتها الهيئة الإعلامية الحكومية بأنها خطوة نحو التعددية السياسية.
ويمنح الفوز الرئيس السيسي فترة ولاية مدتها ست سنوات. وتأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، ولا يوجد بينهم شخصية بارزة. وأوقف أبرز منافس محتمل ترشحه في أكتوبر/ تشرين الأول، قائلا إن المسؤولين والبلطجية استهدفوا أنصاره، وهي الاتهامات التي نفتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحثت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة، المصريين على الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام التي سبقت الاقتراع. وقال آخرون إن التصويت لن يحدث فارقا يذكر.
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات لا تثير هذه الانتخابات حماسة المصريين بعد أن ألقت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المجاور، ظلالها على الحملة الانتخابية التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. يشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وباتت البرامج التلفزيونية المسائية في القنوات المحلية المقربة من أجهزة المخابرات المصرية، تحاول الآن الربط بين الانتخابات والحرب في غزة. وقال مقدم البرامج على قناة صدى البلد أحمد موسى “هناك مليونان (في غزة) يريدون الدخول عندنا… لا يمكن أن نكتفي بالمشاهدة… يجب أن نخرج (للمشاركة في الانتخابات) ونقول لا للتهجير“.
الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها
وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40% وعملة محلية فقدت 50 بالمئة من قيمتها ما أدى الى انفلات الأسعار. ويعيش 60 بالمئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 104 ملايين نسمة، حول خط الفقر.
ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
ومنذ بداية 2014، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الاستقرار بما في ذلك اقتصاديا. وأطلق الرئيس المصري في عام 2016، برنامجا طموحا للإصلاحات المالية والاقتصادية شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية وخفض دعم السلع الأساسية الذي تمنحه الدولة لبعض الفئات المحدودة الدخل. وأدى ذلك الى ارتفاع الأسعار وتصاعد الغصب الشعبي.
التضخم والدين العام
وتضاعف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، ولم تدرّ المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة ويسند تنفيذها غالبا الى الجيش، العوائد المتوقعة منها.
وأوضح صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي، إنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.
ويقبع آلاف السجناء السياسيين خلف القضبان في مصر. وأطلقت لجنة العفو الرئاسية قرابة ألف منهم على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن “ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها“.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية النهائية يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ع.أ.ج/ ع غ (أ ف ب، د ب ا، رويترز)