بدأ الناخبون في مصر اليوم الأحد (10 كانون الأول/ ديسمبر 2023) الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري على مدى ثلاثة أيام ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة. وخلال العقد الماضي خاضت مصر عددا من الانتخابات الرئاسة والبرلمانية، وأجرت استفتاءات على تعديلات دستورية.
وفيما يلي لمحة عن عمليات التصويت المختلفة التي شهدها المصريون في تلك الفترة:
2011 – استفتاء التعديلات الدستورية
بعد أن أطاحت احتجاجات حاشدة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر بتعليق العمل بالدستور وطلب من لجنة تضم عشرة خبراء قانونيين اقتراح تعديلات لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتمهيد الطريق لحكم مدني ديمقراطي.
وتقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في 19 مارس/ آذار وكان من ضمنها تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ستة واقتصارها على فترتين. كما شملت التعديلات مقترحا لإشراف قضائي على العملية الانتخابية ومادة تحدد آلية انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.
وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة غالبية الناخبين على التعديلات ثم أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مؤلفا من 63 مادة من بينها المواد التي جرى الاستفتاء عليها.
2011 – انتخابات برلمانية
أدلى المصريون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد منذ عقود، وكانت أول تصويت منذ الإطاحة بمبارك. وأُجريت الانتخابات على ثلاث مراحل لاختيار 498 عضوا في مجلس الشعب وانطلقت المرحلة الأولى في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في تسع محافظات منها القاهرة والإسكندرية. وتلتها المرحلة الثانية في ديسمبر/ كانون الأول في تسع محافظات، وشملت المرحلة الثالثة والأخيرة المحافظات التسع المتبقية وجرت في يناير/ كانون الثاني 2012.
كما أجريت انتخابات مجلس الشورى (الغرفة العليا في البرلمان) على ثلاث مراحل في الفترة من 29 يناير/ كانون الثاني إلى الرابع من مارس/ آذار. وبلغ تعداد السكان آنذاك أكثر من 80 مليون نسمة بينهم نحو 50 مليونا يحق لهم التصويت.
وهيمنت تيارات الإسلام السياسي على الانتخابات إذ فاز حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، بأغلب المقاعد تلاه حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية.
وكانت المهمة الأساسية للبرلمان هي اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد. وكان يحق فقط للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اختيار أعضاء الجمعية
التأسيسية. وتمتع البرلمان بسلطة تشريعية لكن المجلس العسكري احتفظ “بالسلطات الرئاسية” حتى انتخاب رئيس جديد.
واختلف النظام الانتخابي عن المرات السابقة إذ كانت المنافسة تجري منذ التسعينيات على 444 من أصل 454 مقعدا بمجلس الشعب في جولتين بحيث يمثل كل دائرة مقعدان فقط ويُعين رئيس الجمهورية
النواب العشرة الباقين. لكن في انتخابات 2011 تم توسيع الدوائر الانتخابية وتعديل النظام بطريقة تهدف لتمثيل أكثر عدلا للأحزاب والحركات والأيديولوجيات بالإضافة إلى الجماعات الجديدة التي تشكلت في أعقاب الثورة.
2012 – الانتخابات الرئاسية
تعد الانتخابات الرئاسية في عام 2012 أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها البلاد، وتنافس بالجولة الأولى 13 مرشحا من مختلف الاتجاهات السياسية وهم محمد مرسي، أحمد شفيق، عمرو موسى، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، أبو العز الحريري، هشام البسطويسي، محمود حسام، محمود فوزي عيسى، حسام خير الله، عبد الله الأشعل وخالد علي ومحمد سليم العوا.
وفي الجولة الثانية كانت المنافسة بين محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، وأحمد شفيق القائد العسكري السابق وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، لتنتهي المنافسة بفوز مرسي. وأصبح مرسي أول رئيس ينتخب بعد الثورة على نظام مبارك.
وقال رئيس لجنة الانتخابات في ذلك الوقت فاروق سلطان إن عدد الناخبين بلغ 50 مليونا و996 ألفا و647 ناخبا شارك منهم 23 مليونا و672 ألفا و236 ناخبا لتبلغ نسبة التصويت 46.42 في المئة.
وأعلنت اللجنة فوز مرسي على شفيق بفارق 3.5 بالمئة أو حوالي 900 ألف صوت ليحصل على 51.7 في المئة من إجمالي الأصوات.
2012 – استفتاء على دستور جديد
قام الرئيس مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء في ديسمبر/ كانون الأول على مشروع الدستور الجديد، الذي عارضه مصريون كثيرون، بعد أن سلمته له الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني بعد العمل عليه لمدة ستة أشهر.
واجهت الجمعية عشرات الدعاوى القضائية التي طالبت بحلها لكن مرسي أصدر يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني إعلانا دستوريا حصنها من رقابة القضاء وتسبب الإعلان في أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تنصيب مرسي رئيسا يوم 30 يونيو/ حزيران.
واعتبر مرسي نص الدستور خطوة حيوية في طريق التحول الديمقراطي في مصر ولكن معارضيه من القضاة المحتجين على الإعلان الدستوري – بدعوى أنه يقوض سلطتهم – قالوا إنهم لن يشرفوا على الاستفتاء. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء يقارب 52 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين نحو 17 مليونا. وانتهى الاستفتاء بموافقة 63.8 بالمئة من الناخبين على مشروع الدستور الجديد.
2013 – استفتاء على تعديلات دستورية
بعد أن أطاح الجيش بمرسي، أول رئيس مدني منتخب لمصر، في أعقاب مظاهرات ضخمة تطالب برحيله أطلقتها حركة تمرد، تم تعليق العمل بدستور 2012. وجرى تشكيل لجنتين لتعديل الدستور وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في ديسمبر/ كانون الأول، والذي قام بعرضها على الشعب في استفتاء عام في يناير/ كانون الثاني.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء يقارب 54 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين نحو 21 مليونا. وانتهى الاستفتاء بموافقة 98.1 بالمئة من الناخبين على مشروع الدستور.
2014 – الانتخابات الرئاسية
عقب استقالته من القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي نيته خوض الانتخابات الرئاسية في كلمة بثها التلفزيون المصري بعدما وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية يناير/ كانون الثاني 2014 على طلب وزير الدفاع بالاستقالة من منصبه، والترشح لرئاسة الجمهورية.
ورقي السيسي قبل ساعات من صدور بيان المجلس العسكري إلى رتبة المشير بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور. وتعين على السيسي الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح. ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش وكذلك رجال الشرطة.
وشهدت الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار سباقا ثنائيا بين السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي، والذي سبق له خوض انتخابات الرئاسة في 2012.
فاز السيسي، المنتمي للمؤسسة العسكرية التي جاء منها جميع رؤساء مصر منذ عام 1952 باستثناء مرسي الذي حكم البلاد لعام واحد، بالانتخابات وحصد 96.91 بالمئة من الأصوات. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء نحو 54 مليونا، وبلغ عدد الناخبين المشاركين ما يقرب من 25 مليونا.
2014 – الانتخابات البرلمانية
جرت انتخابات مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا) على مرحلتين في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2015 بعد أن ظلت مصر بلا برلمان منذ يونيو/ حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد انتفاضة عام 2011.
وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تحد من الحريات السياسية. وكان البرلمان في السابق من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى لكن وفقا للدستور الذي أقر في يناير/ كانون الثاني من نفس العام أصبح البرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب.
ويتألف مجلس النواب من 567 مقعدا ينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. ويعين رئيس الجمهورية خمسة بالمئة من نواب المجلس بما يعادل 27 مقعدا.
2018 – الانتخابات الرئاسية
بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، ترشح السيسي في يناير/ كانون الثاني 2018 لولاية ثانية في سباق رئاسي اتسم بقلة المنافسين. وبعد أن كان المحامي الحقوقي البارز خالد علي ينوي منافسة السيسي على مقعد الرئاسة، قرر عدم خوض الانتخابات، التي جرت في مارس/ آذار، بسبب ما وصفها بحملات ترهيب يتعرض لها المرشحون المحتملون.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تشكلت كهيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، تعهدت بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
واحتجزت السلطات الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق بعدما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ أتهمته بإعلان الترشح دون الحصول على موافقتها.
وضمت الانتخابات منافسا وحيدا آخر، وهو موسى مصطفى موسى الذي قال إنه مؤيد للسيسي، وذلك بعد وقف جميع مرشحي المعارضة لحملاتهم في يناير/ كانون الثاني. وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليونا وفاز السيسي بنسبة 97.08 بالمئة.
2019 – التعديلات الدستورية
تقدمت كتلة دعم مصر في البرلمان، وهي كتلة مهيمنة مؤيدة للحكومة، في فبراير شباط 2019 باقتراحات تعديلات دستورية ووافق عليها نهائيا 531 نائبا من بين 596 عضوا في مجلس النواب الذي تؤيد الأغلبية الساحقة من أعضائه الرئيس السيسي.
تضمنت التعديلات الدستورية تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات وعدم جواز تولي المنصب لأكثر من مدتين متتاليتين. كما شملت التعديلات مادة انتقالية سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى ست سنوات بدلا من أربعة وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقا للقواعد الجديدة.
وكان السيسي قد صرح في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بإنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام وعدم تعديل الدستور حاليا.
وطرحت التعديلات لاستفتاء شعبي كانت نتيجته الموافقة بنسبة 88.8 بالمئة وكان عدد المدعوين للاستفتاء ما يقرب من 62 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 27 مليونا.
2020 – الانتخابات البرلمانية
بعد أن أصدر السيسي بموجب التعديلات الدستورية قانونا جديدا لتشكيل مجلس الشيوخ في يوليو/ تموز 2020، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء عملية التصويت لاختيار نواب المجلس في أغسطس/ آب 2020.
ونصت التعديلات التي أدخلت على الدستور في 2019 على إنشاء مجلس للشيوخ يتألف من 300 عضو، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب. ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء. لكن الإقبال على التصويت للغرفة الثانية من البرلمان الذي فاز بأغلبية مقاعده مؤيدون للسيسي، كان ضعيفا إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نحو ثمانية ملايين فقط من بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم لتكون نسبة المشاركة 14.23 بالمئة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020 أعلنت الهيئة الوطنية إجراء انتخابات مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 التي جرت بحسب قانون انتخابي جديد تم بموجبه تخصيص 50 في المئة من 568 مقعدا يجري التنافس عليها لمتنافسين بنظام القوائم المغلقة.
وفاز حزب “مستقبل وطن”، المؤيد للحكومة، بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وعددها 284، في المجلس المؤلف من 596 مقعدا. ووفقا لهذا النظام، تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد المخصصة للقوائم في كل دائرة انتخابية.
ع.غ/ ع.أ.ج (رويترز)